تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت هيئات المحامين في المغرب إضرابها عن العمل في جميع محاكم البلاد، يوم أول نوفمبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.

وعبر المحامون في بيان، الخميس، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق بـ"استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة"ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك لـ"تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".

وحسب مذكرة مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدية تسبيق ضريبي (تقديم ضريبي) لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي؛ عند إيداع أو تسجيل مقال (عريضة)، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق بـ300 درهم، حوالي 30 دولارا، بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على العرائض المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.

ويطالب أصحاب "البذلة السوداء" الحكومة المغربية، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.

ويفتح إعلان الإضراب عن العمل ضد مشروع قانون المالية صفحة جديدة من التوتر بين وزارة العدل والمحامين، الذين خرجوا الأسبوع الماضي في مظاهرات رافضة لمسودة قدمتها الوزارة، بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.

واعتبرت هيئات المحامين خلال احتجاجها أمام وزارة العدل أن المسودة "تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاب عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)".

وتشهد علاقات المحامين بوزارة العدل، التي يرأسها زميلهم السابق عبد اللطيف وهبي، عدم توافق بخصوص عدد من الملفات، وتتهم هيئات المحامين الوزارة بـ"اتخاذ قرارات انفرادية، وإقصائها من الحوار والتشاور".

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الحكومة المغربية بعدُ على رفض المحامين لمشروع قانون المالية الذي أحالته على البرلمان، قال مصدر من وزارة العدل، في تعليقه على الاحتجاجات الأخيرة إن بيان جمعية هيئات المحامين "تضمن عددا من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة".

وأضاف المصدر لموقع هسبريس أن "وزارة العدل تدرس إصدار بيان في الموضوع للرد على ما ورد في بيان المحامين".