كانت المناورات الدبلوماسية الأخيرة لقطر، في غزة وأفغانستان، تهدف في جزء كبير منها للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة. ولكن مع اتجاه واشنطن لتخفيض وجودها في الشرق الأوسط، فإن الأمن الإقليمي لقطر سوف يرتكز بدلا من ذلك على إدارة العلاقات مع الدول الحليفة مثل تركيا، وكذلك الدول المنافسة مثل السعودية والإمارات.

ومؤخرا، نشط الدبلوماسيون القطريون للتعامل مع العديد من الأزمات الإقليمية. فبعد أن لعبت دورا رئيسيا في تأمين الهدنة بين حماس وإسرائيل في مايو/أيار 2021، عملت الدولة الخليجية الصغيرة أيضا على تسهيل عمليات الإجلاء والمفاوضات مع طالبان في أعقاب الانهيار الأخير للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان.

وعملت القوة الناعمة القطرية على تعزيز دور الدوحة الإقليمي كميسر دبلوماسي، والأهم من ذلك، إظهار قيمة الدوحة بالنسبة لواشنطن، حليفها الاستراتيجي الرئيسي.

وسوف يقلل الانسحاب الأمريكي المستمر من الشرق الأوسط من فرص قطر لإقناع واشنطن بقيمتها الاستراتيجية. وفي أفغانستان التي تحكمها طالبان، ستلعب قطر دورا أصغر الآن بعد انسحاب الولايات المتحدة بالكامل من البلاد.

وبالرغم أن قطر لا يزال بإمكانها تسهيل الأهداف الإنسانية للولايات المتحدة في أفغانستان، إلا أن الدوحة ستركز على النفوذ الدبلوماسي والسياسي العميق مع طالبان والذي قد تحتاجه الولايات المتحدة لاحقا لمنع تنظيم "القاعدة" من استئناف هجماته.

ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى قاعدة قطر للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في أفغانستان. ويمكن أن تتضاءل قيمة القواعد العسكرية القطرية بشكل أكبر مع مفاوضات واشنطن لخروجها من العراق ومستقبلا من سوريا. وأخيرا، ربما تتضاءل قيمة قطر بالنسبة للولايات المتحدة في المساعدة في الحفاظ على أمن إسرائيل، إذا استمرت البوصلة الأمريكية في التحول ضد إسرائيل.

ولتعويض تراجع الاهتمام الأمريكي بقطر، سيتم تحديد أمن الدوحة بشكل متزايد من خلال علاقاتها الإقليمية. وسيشمل ذلك الحفاظ على علاقتها الوثيقة بتركيا لتجنب استعداء خصوم أكبر مثل السعودية والإمارات، وربما حتى متابعة علاقات أعمق مع إسرائيل.

ولن تتمكن قطر من جلب قوى كبرى مثل فرنسا أو المملكة المتحدة أو روسيا أو الصين لتعويض تراجع شراكتها مع الولايات المتحدة، حيث لا ترغب هذه الدول في تولي مسؤوليات واشنطن الأمنية في الخليج العربي.

وبدلا من ذلك، سيتم ضمان الأمن الخارجي لقطر بشكل متزايد من خلال مدى قربها من تركيا، وهي قوة عسكرية إقليمية قادرة على لعب دور أكبر في العالم العربي. وسيتم تحديد مقدار التحدي الذي يواجهه الأمن الخارجي لقطر من خلال نظرة السعودية والإمارات إلى السياسات الخارجية لقطر.

وإذا عادت الدوحة إلى سياسة خارجية أكثر أيديولوجية ونشاطا، كما فعلت بعد الربيع العربي في عام 2011، فمن المرجح أن تفرض الرياض وأبوظبي مرة أخرى ضغوطا على الدوحة، بما في ذلك احتمالات العمل العسكري.

ولكن إذا حافظت الدوحة على نهجها الدبلوماسي البراجماتي الحالي في المنطقة، فمن المرجح أن يركز السعوديون والإماراتيون بدلا من ذلك على التنافس الاقتصادي بدلا من التنافس الاستراتيجي مع الدوحة.

وأخيرا، يمكن أن يعني التعاون الوثيق مع إسرائيل منح الدوحة إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات العسكرية والحرب الإلكترونية. ويمكن أن يساعد أيضا في إقناع واشنطن على بيع معدات عسكرية أمريكية متطورة لقطر، بما في ذلك المقاتلة "إف-35" كما حدث مع الإمارات بعد تحركها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.

واحتفظت تركيا بقوات نشطة في قطر منذ بداية الحصار عام 2017. كما يؤكد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أنه يجب أن يكون للدولة دور عسكري أكثر بروزا في العالم الإسلامي.

ومنذ نهاية الربيع العربي والحصار، تراجعت قطر إلى حد كبير عن دعم الأحزاب الإسلامية مثل جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث تضاءلت الفرص الموجودة في أعقاب الثورة المضادة. كما أن ردود الفعل من السعوديين والإماراتيين جعلت دعم مثل هذه الأحزاب أكثر خطورة.

المصدر | ستراتفور