تكبير الخط تصغير الخط

منذ انطلاق الثورة السورية  والمرأة تثبت أنها ليست مجرد شاهد على الأحداث بل كانت قوة محورية في مختلف مجالات الحياة، إذ تخطت الدور التقليدي الذي اعتادت عليه لتكون صوتا للحرية تحتمل  أعباءا هائلة  في مواجهة الحرب والنزوح وأخذت دور الام والأب والمعيلة، وقدمت مساهمات حيوية وبرزت في ميدان النضال السلمي والحراك المدني،  

وبعد سقوط الأسد واستلام الإدارة الجديدة تطلعت النساء السوريات لواقع أفضل ، إلا أن المخاوف بدأت بالظهور للعلن بعد تصريحات بعض المسؤولين; التي اعتبرتها السوريات  انتقاص من إمكانيات المرأة ودورها البارز عبر التاريخ ونسف كل ما أنجزته. 

وكونها تصريحات صدرت عن الناطق الرسمي لإدارة العمليات;  فهي تمثل رؤية  الحكومة الحالية من حيث أن طبيعة المرأة البيولوجية لا تعطيها القدرة على تولي مناصب معينة ، وعملها مقتصر في مجالات محددة كالتربية والتعليم مما يعكس رؤية تقليدية نمطية تقصي المرأة من مراكز القرار، إن لم يكن هناك سياسات فعلية تحقق العداله الجندرية. 

- فالتهميش السياسي والاجتماعي بات أحد المخاوف الأساسية وعدم تحقيق تمثيل عادل في العملية السياسية و صنع القرار . 

- كما أن الأعباء الاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة والبلد منهارة اجتماعيا; قد تزداد أمام النساء والمعيلات لأسرهم بشكل ملحوظ وعميق جدا ، في بيئة باتت تفتقر للأمان والظروف المعيشية الإنسانية التي طالما افتقر اليها السواد الاعظم من الناس . 

- عدم إقرار قوانين جديدة منصفة بخصوص الشؤون المدنية التي باتت مهترئة;  تلك المتعلقة  بالزواج والطلاق و الحضانة ومنح الجنسية للابناء ?  

?- حل لجرائم الشرف و عقوبات التحرش والاغتصاب التي تبدو وكأنها موجودة لتسهيل الجريمة وليس ردعها .

 - غياب قانون حماية  القاصرات من الزواج وحل مشكله مكتومات القيد?

-اللون الواحد للحكومة المؤقتة وعدم وجود عنصر نسائي واضح; وثمة نهج مدروس لإعادة رسم واقع المرأه السورية وحدود تفاعلها فيه. 

- مخاوف استخدام الأطفال وتوجيههم لعادات سيئة;  كترديد عبارات غير تربوية تحمل حقدا أو صبغة أو صيغة طائفية في أي مكان ومهما كان الدافع ، وهذه ليست مهمة  الأمهات والمربيات فحسب إنما البيئة المجتمعية بأسرها ، يقع عليها مسؤولية التوعية بأن الدين لله والوطن للجميع والسياسة لا دين لها . 

والتحدي الأبرز; هو العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعات عادت لصبغتها الذكورية، قد تحرم  نساء سوريا من المشاركة في بناء سوريا الجديدة،  وتركهن في مضمار تحديات جديدة ومخاوف من خسارة بعض الحقوق التي حصلت عليها المرأة بعد النضال لسنوات طويلة،  أثبتت فيها المرأة أن ظروفها جعلت منها نسخة جديدة قادرة على التكيف مع كل الظروف والأحوال والتعامل معها،  وبالتالي لن تتقبل اي خطابات سلبية حيالها . 

من المفروض أن المجتمع هو صمام أمان سوريا الجديدة ، لكنه بحاجة للكثير من الجهد والصبر ، وتوعية  الأفراد بما لهم وبما عليهم بعد 50 عام من القمع والخوف; و هنا تبرز الضرورة الملحة وبشده للتركيز  بخطوات عملية على إعادة إعمار البشر قبل الحجر  وتأهيلهم،  ونشر الوعي بالحقوق والواجبات للأفراد والجماعات ،  ورفع سوية الثقافة السياسية وخاصة العنصر النسائي ،  
   واتخاذ خطوات للتمكين منها ; 

1- برامج تعليمية و مهنية لدعم النساء اقتصاديا ،  وخاصة  اللواتي كن خلف نيران القضبان وما قد يمكن ان يواجههن في مجتمعاتهن . ودعم المشاريع النسائية وتقديم التمويل لاطلاق المشاريع الخاصة.

2- مكافحه العنف بكافة أشكاله ضد النساء ،  فبحسب المكتب المركزي للإحصاء عام( 2001)  فإن النسبة متقاربة ما بين النساء والرجال وقد بلغ عددهن (14437000)امراة،  مقابل (144403000)ذكر
مما يعني أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع السوري. ، ومن الصعب جدا التراجع عن امتيازاتها التي حصلت عليها في عهد النظام الساقط،  وتطلعات المرأة في هذه الأيام أصبحت أقوى وأكثر رسوخا ، فلم تعد كائنا مستكينا صامتا غير مهتم ،  ولن تكون هناك سوريا من دون مشاركة النساء.

فسوريا هي ولادة للمبدعات والمناضلات وصاحبات الحضور والراي والابداع ،  

إلا أننا في هذا التحول المصيري لا ننكر القلق على أكثر من صعيد ،  ونحن أمام مفترق طرق فعلي ومستقبل ضبابي بين مايراد لهذا البلد وما يريده الشعب . 

 
فطبع الارتجالية غلب  على صدور بيانات كثيرة حملت  مضمون منفتح ومطمئن ،  لكن سرعان ما تم التنصل منها فهناك فوارق  بين ما يقال على المنابر وما هو فعليا على الارض ، 
مما زاد الحيرة بعدم وجود مرجعية واحدة تمكننا من  الاعتماد على خطاب حقيقي .