تكبير الخط تصغير الخط

في ظل الحرب في غزة والقتال في الحدود اللبنانية تتلظى أيضاً جبهة يهودا والسامرة.
منذ 7 أكتوبر سجل هناك أكثر من 200 قتيل فلسطيني و2000 معتقل، منهم أكثر من 1200 نشيط حماس.
كل الظروف الأساسية لاشتعال واسع توجد في ميل تفاقم: التحريض والانتظامات لتنفيذ عمليات إرهاب، بما يتناسب مع  مدى أعمال الإحباط.
نشاطات الجريمة القومية للمتطرفين اليهود، بما في ذلك سياسة التوسع في توزيع السلاح الخاص؛ وضعف السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها لأسباب داخلية وكنتيجة لسياسة إسرائيلية موجهة.

إن استمرار سياسة الحكومة بقيادة جهات متطرفة في الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور أمني خطير، يشكل إنجازاً لحماس وإيران ويفتح على إسرائيل جبهة قتال قوية أخرى. ليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة في يهودا والسامرة لأن الأمر سيجعل صعباً جداً رفع مستوى أهداف الحرب إلى الحد الأقصى؛ سيحول المواجهة العسكرية مع حماس إلى مواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين؛ سيمس بقدرة الإدارة الأميركية على مواصلة دعمها الحرج لإسرائيل، في شكل سلاح، حماية في مجلس الأمن، نقل مساعدات بمبلغ 14 مليار دولار وإسناد في وجه أعداء إسرائيل، وعلى رأسهم إيران، سيدهور العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي في معسكر السلام وسيقلص دراماتيكياً احتمال التطبيع مع السعودية؛ سيشل المزيد جداً من قوات الجيش الإسرائيلي وسيمنع تسريح الاحتياط وإعادة تحريك النشاط الاقتصادي، وأخيراً، في سيناريو تفكك السلطة من شأن إسرائيل أن تكون مسؤولة عن حياة ملايين الفلسطينيين في يهودا والسامرة، في أنه بالتوازي إسقاط حكم حماس في غزة، دون بديل محلي، من شأنه أن يؤدي إلى خطر مشابه هناك.

إذن كيف نقيم الاستقرار في يهودا والسامرة؟ حتى قبل الحرب في غزة، تأثرت استراتيجية حكومة إسرائيل بمنظومتين فكريتين مختلفتين. إحداهما هي «خطة الحسم» – بقيادة الوزراء من اليمين المتطرف المسيحاني – منظومة السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة في كل أراضي يهودا والسامرة، بما في ذلك في المدن.
نهج تبنى الضم الواسع للمناطق، التوسيع غير الملجوم للمستوطنات وتفكيك السلطة الفلسطينية.
أما المنظومة الفكرية الثانية، «الأمنية»، والتي يشارك فيها وزير الدفاع، الجيش والشاباك، فتميز بين مناطق حيوية، لإسرائيل مسؤولية أمنية مباشرة فيها (مناطق ب و ج) وبين المدن الفلسطينية ومحيطها (مناطق أ) والتي للسلطة وأجهزتها المسؤولية عن الأمن، لكن لإسرائيل مسؤولية متعاظمة (كلما فعلت السلطة أقل فعلت إسرائيل أكثر).

هذا النهج يرى في تعزيز السلطة الفلسطينية في هذا الوقت مساهمة مهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع عبء المسؤولية عن الجوانب المدنية على إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
إن استقرار يهودا والسامرة على مدى الزمن واستمرار دعم الغرب لإسرائيل سيتاحان فقط إذا ما عملت إسرائيل على أساس المنظومة الفكرية «الأمنية» فلجمت سياقات هدامة يتصدرها مؤيدو المنظومة الفكرية المتمثلة بالسيطرة الكاملة.
لإسرائيل حساب مفتوح مع أبو مازن – الذي لم يجد من الصواب شجب الأفعال الفظيعة لحماس في 7 أكتوبر، ويهاجم إسرائيل من على كل منصة – ومع السلطة التي تصر على مواصلة دفع المخصصات لعائلات «المخربين» المسجونين في إسرائيل (موضوع يعتبر إجماعاً مقدساً في الحياة الفلسطينية العامة) والعمل على خطوات قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.

إضافة إلى ذلك، في ظل الحرب في غزة، تحاول السلطة استرجاع وجودها كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وتجنيد التأييد الإقليمي والدولي لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية. ومع ذلك، ليس من مصلحة إسرائيل العمل على تقويض أبو مازن والسلطة في هذا الوقت. فتفكك السلطة سيجتذب قوات الجيش الإسرائيلي إلى الفراغ في يهودا والسامرة، فيما أن المسؤولية في المجال الأمني والمدني ستقع على كاهل إسرائيل وعلى كاهل دافعي الضرائب ورجال الاحتياط.
شركاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيجدون صعوبة في دعمها إذا ما شطبت عن جدول الأعمال بشكل رسمي التطلع إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

في السطر الأخير، على إسرائيل أن تكون أكثر حكمة من أن تكون محقة – وأن تغلق في المستقبل الحساب مع أبو مازن على سلوكه في أثناء الحرب، لكن ألا تفعل هذا الآن كي لا تمس بتحقيق أهدافها.
على إسرائيل أن تطالب السلطة باستكمال الإصلاحات لتقليص الفساد، وتعزيز الحوكمة وأجهزة الأمن، والدفع قدماً بحل يوقف دفعاتها لمخصصات «المخربين والقتلة» وتنظيف منهاجها التعليمي من مضامين التحريض ضد إسرائيل.

وفقط بعد أن تثبت قدرتها على استكمال هذه الخطوات سيكون ممكناً الحديث عن إشراك السلطة في تصميم وتطبيق حل آخر لغزة.