تكبير الخط تصغير الخط

تابعنا بكل اهتمام أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي لدعم المواطن الفلسطيني الكريم والمؤسسات الخاصة المنعقد يوم الاثنين 7 مارس 2022م وقد جسدت القرارات التوجه العام لدعم واسناد صمود شعبنا، والوقوف الى جانب الطبقات الفقيرة التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم مع استمرار تداعيات الحصار الذي تتعرض له غزة منذ نحو 16 عاما. وقد كان من بين قرارات مجلسكم الموقر منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية، وذلك حفاظا على قدرة مختلف طبقات شعبنا الفقيرة على شراء الدقيق المادة الأساسية للغذاء، والذي شهد ارتفاعا عالميا في الأسعار، وليس ليضع التجار مبلغ الاعفاء الضريبي في جيبوهم، ثم يبيعوا الدقيق بالأسعار الجديدة.

فإن ما تشهده الأسواق حقيقة أن التجار بدأوا يبيعون الدقيق والمستلزمات الغذائية الموجودة أصلا في محلاتهم وفي مخازنهم بالأسعار الجديدة. وزارة الاقتصاد والدوائر الحكومية الأخرى لا تكف عن اصدار التحذيرات للتجار من مغبة رفع الأسعار، لكن عمليا يبدو ان طواقم وزارة الاقتصاد والتموين غير قادرة على الضبط الفعلي للأسعار في الأسواق، رغم ان الاخبار تطالعنا بين الفينة والأخرى عن تحويل تجار الى النيابة والى مصادرة بضائع رفع أصحابها أسعارها، رغم ذلك فان ذلك لا يبدو كافيا ولا رادعا لعموم التجار عن رفع الأسعار.

لا نرغب بالتدخل في طرق عمل الحكومة، ولكني أفترض أنه في حين ان الهم الأكبر والشغل الشاغل لعموم الناس هذه الأيام هو تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الغذائية بالأسعار التي حددتها الحكومة حماية لها من تغول التجار. افترض ان تخصص الحكومة مزيد من طواقم العمل من مختلف الوزارات لدعم وزارة الاقتصاد ومباحث التموين ومراقبي الأسعار، حتى تمر هذه الازمة العالمية بأخف الأضرار على الشعب المطحون. علما انه لا وزارة الاقتصاد ولا مباحث التموين عممت أي نشرة أسعار على الناس كي يعرفوا الأسعار المعتمدة، والتي يمكنهم تقديم شكاوى بحق المخالفين من التجار. واعلموا أن الشعب يدعم وبلا حدود جهود وقرارات أية حكومة، إذا كان همها اسناد صموده وتيسير حياته.