- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
عماد عفانة يكتب: قانون سحب المواطنة ... والخيارات الفلسطينية لمواجهته
عماد عفانة يكتب: قانون سحب المواطنة ... والخيارات الفلسطينية لمواجهته
- 1 فبراير 2023, 10:44:50 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب "الجنسية" المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني من أراضي48 أو القدس يحصل على رواتب "مخصصات" من السلطة الفلسطينية، و"أدينوا بتنفيذ عمل إرهابي"، حيث سيتم ترحيلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
- أيد مشاريع القوانين 89 عضوًا في الكنيست، فيما عارضها 8 أعضاء فقط.
- تنص مشاريع القوانين أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الإقامة وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا.
- يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام.
- يتوجب مصادقة المحكمة الصهيونية في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذًا. - تمرير مقترح قانون سحب المواطنة من الأسرى الفلسطينيين في أراضي48 بالقراءة الثانية والثالثة هو أمر غير مستبعد.
- القانون يحظى بإجماع داخل الكنيست بين كل من المعارضة والائتلاف، ما سيسهل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.
المخاطر:
- القانون سيجر وراءه عدد من القوانين الخطيرة. التي تصب في ذات الاتجاه
- سيعني أن الفلسطيني الذي صدره بحقه القرار سيعيش في ارضه بطريقة غير قانونية.
- سيفقد أي شخص في حال سحب مواطنته كل امتيازاته وحياته الطبيعية، وحقه في الخدمات.
- وفي حال كان للشخص جنسية أخرى في مكان آخر سيرحل إلى ذلك المكان على الفور كما حصل مع صلاح الحموري الذي تم ترحيله الى فرنسا.
- وفي حال لم يكن له جنسية اخرى سيتم ترحيله إلى المنفى في الضفة الغربية او قطاع غزة.
- كل من سيتم نفيه الى الضفة او غزة سيحرم من اية حقوق ولن يحصل حتى على الهوية الفلسطينية.
- من يسحب الاحتلال مواطنته لن يتضرر وحده، وفي حال كان لديه أملاك سيخسرها، وسيخسر حياته مع عائلته.
- حال بدأ تطبيق هذا القانون مع الأسرى، فقد يتم تطبيقه مع آخرين، كالقيادات السياسية، اوكل من يرفع العلم او يتظاهر، ليصبح سياسة ثابتة.
- يعتبر القرار امتداد لقوانين يهودية الدولة الذي يستهدف ترحيل كل من ليس يهودي عن ارض فلسطين التاريخية.
المطلوب فلسطينيا:
- على الشعب الفلسطيني عدم الصمت والتحرك ذاتيا في ثورة شاملة للتصدي لهذا التطهير العرقي وعدم انتظار أي نجدة او تدخل خارجي.
- بما ان القانون يضع فلسطينيي 48 في خانة واحدة مع فلسطينيي الضفة وغزة فعلى هذه الساحات تعزيز الالتحام بكافة اشكاله ومستوياته لان المعركة واحدة.