تكبير الخط تصغير الخط

في 19 كانون الثاني 2025، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانب الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وقد تضمن هذا الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، التي امتدت على مدار 42 يومًا، كان من المقرر بدء المرحلة الثانية في 3 شباط 2025، إلا أن هذه المرحلة تعثرت نتيجة العقبات التي وضعتها إسرائيل، حيث ربطت موقفها بموقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أعرب عن رغبته في السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وتحويله إلى ما وصف بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

على الرغم من نجاح المرحلة الأولى، والتي شهدت إفراج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح 1755 أسيرًا فلسطينيًا، والتزام المقاومة بوقف إطلاق النار برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، فإن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية توقفت. ويطرح ذلك تساؤلات حول موقف الدول الضامنة للاتفاق، وما إذا كانت ستتمكن من دفع الأطراف إلى استئناف المفاوضات.

مقترح ويتكوف والتأييد الاسرائيلي

في هذا السياق، قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مقترحًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ينص على تهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان، مقابل إفراج المقاومة الفلسطينية عن نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في اليوم الأول من الاتفاق. إلا أن المقاومة الفلسطينية رفضت هذا المقترح، في حين سعت حكومة الاحتلال إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستئناف العمليات العسكرية. وفي هذا الإطار، أوقف الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وتشير تقارير المخابرات الإسرائيلية إلى أن 25 ألف شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 42 يومًا، وهي كمية يُعتقد أنها تكفي لاحتياجات القطاع لمدة أربعة أشهر، ما يمنح إسرائيل وسيلة للضغط على المقاومة الفلسطينية عبر منع إدخال مساعدات إضافية، وامكانيتها لاستئناف الحرب مجددا، وتحقيق اهدافها التي لم تحققه على مدار 15 شهرا من الابادة الجماعية في غزة.

الموقف المصري ومحور فيلادلفيا

من جانبها، اقترحت مصر تمديد المرحلة الأولى لمدة أسبوعين إضافيين، بما يتيح استئناف المفاوضات حول المرحلة الثانية، وذلك بالتزامن مع إفراج المقاومة الفلسطينية عن دفعتين من الأسرى الإسرائيليين، بحيث تتضمن الدفعة الأولى الأسرى الأحياء، بينما تشمل الدفعة الثانية جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقد تم طرح هذا المقترح على المبعوث الأميركي ويتكوف والجانب الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يحظى بقبول المقاومة الفلسطينية. أما فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (المعروف أيضًا بمحور فيلادلفيا)، فقد أكدت مصر لجميع الأطراف تمسكها بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه، ورفضها تقديم أي ضمانات إضافية أو تنازلات بشأن المطالب الأمنية الإسرائيلية. كما أبدت مصر استعدادها الكامل للتعاون الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وتنفيذ المشروع الأميركي لمراقبة الحدود، بشرط انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا.

الاستياء القطري

أما قطر، فلم تصدر مواقف رسمية واضحة بشأن تطورات المفاوضات، ما دفع بعض الأطراف إلى اتهامها بعدم الاكتراث بالمفاوضات. في المقابل، أبدت الدوحة استياءها من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب، بما في ذلك دعم حركة حماس. وترى قطر أن استمرار هذه التصريحات الإسرائيلية قد يدفعها إلى تقليص دورها في الوساطة، مما قد ينعكس سلبًا على جهود التسوية.

خاتمة:

في ظل اختلاف الدول الضامنة حول رؤيتها بإستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار، من وجهة نظري لا يمكن المضي قدمًا في المرحلة الثانية دون تحديد معالم المرحلة الثالثة، التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والتراجع عن الخطط التي أعلنها ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وفي حال استئناف المرحلة الثانية بنجاح، فمن المحتمل أن تعود التوترات مجددًا خلال المرحلة الثالثة. وهذا يثير تساؤلات حول إمكانية استئناف الحرب، رغم غياب الحافز الأميركي، لاسيما بعد تسليم المقاومة الفلسطينية الاسرى الاسرائيليين والذين هم نقاط قوة بيدها، أو ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على مكاسب إضافية في الضفة الغربية، حيث يتم تنفيذ مشاريع توسيع المستوطنات غير القانونية، وشق الطرق التي تمهد لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في ظل غياب إعلامي ملحوظ عن التطورات في الضفة الغربية، على الرغم من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة، وتدمير المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد نحو 40 ألف فلسطيني، والذي قد يشعل انتفاضة شعبية في الضفة الغربية.