قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة سيتيزن لاب المتخصصة في مراقبة أمن الإنترنت اليوم الإثنين إن الهواتف المحمولة الخاصة بستة نشطاء حقوقيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تعرضت للاختراق باستخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي تنتجه مجموعة التكنولوجيا الإسرائيلية (إن.إس.أو).

جاءت الاكتشافات الجديدة في أعقاب خطوة اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية بإدراج الشركة على القائمة السوداء في الأسبوع الماضي، وسط مزاعم تتعلق باستخدام برامج التجسس التي تنتجها في استهداف صحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.

وتقوم (إن.إس.أو)، التي أعربت عن استيائها الشديد من الخطوة الأمريكية، بتصدير منتجاتها بموجب تراخيص ممنوحة لها من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتقول إنها لا تبيعها إلا لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات وإنها تتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن وسيتيزن لاب في تورنتو إنهما تأكدتا بشكل مستقل من استخدام بيجاسوس في اختراق هواتف نشطاء فلسطينيين بعد أن بدأت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية الدولية في جمع البيانات في أكتوبر تشرين الأول حول القرصنة المشتبه بها.

ولم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلية فورا على النتائج الجديدة.

وردا على سؤال حول الاكتشافات الجديدة، قالت (إن.إس.أو) "مثلما قلنا في السابق، لا تقوم الشركة بتشغيل المنتجات بنفسها... لا علم لنا بالتفاصيل بخصوص الأفراد الذين يتعرضون للمراقبة".

ويعمل ثلاثة من الأشخاص الستة في جماعات حقوقية فلسطينية صنفتها إسرائيل الشهر الماضي منظمات إرهابية، وقالت إنهم كانوا ينقلون مساعدات المانحين إلى النشطاء. ونفت الجماعات التي ذكرتها إسرائيل هذه المزاعم.

وطالبت بعض الجماعات التي يُعتقد أن موظفيها مستهدفون بإجراء تحقيق دولي، لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم لإسرائيل في الاختراق المذكور.

وقالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير في مؤتمر صحفي في رام الله "ليس لدينا إثباتات. لا نستطيع أن نتهم جهة محددة. طالما ليس لدينا معلومات (أكيدة حول) من قام بهذه العملية"

وأضافت "الأمم المتحدة مسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، وعليها مسؤولية بدء مثل هذا التحقيق للتأكد من أن الدول لا تستغل هذه البرامج لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".

وتستخدم إسرائيل منذ سنوات أساليب مراقبة الهواتف المحمولة في تعقب من تَشتبه أنهم نشطاء فلسطينيون.