تكبير الخط تصغير الخط

من بين 240 أسيرا فلسطينيا تم إطلاق سراحهم خلال الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، ترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هناك 15 امرأة يختلفن عن الأخريات.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمدير مكتبها في إسطنبول، بن هبارد، أن ما يميز وضع هؤلاء الأسيرات هو أنهن "مواطنات" في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن النساء جزء من الأقلية العربية في إسرائيل، تم القبض على معظمهم بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ووجهت إليهم اتهامات بناء على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأضاف: "لم تتم إدانة أي منهم بارتكاب جريمة، وعارضوا جميعا، باستثناء واحد، إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، مفضلين الدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وفقا لمقابلات مع إحدى النساء وثلاثة محامين شاركوا في قضاياهم".

وأوضح: "في النهاية، تم إطلاق سراح هؤلاء الـ 14 من أصل 15 ضد إرادتهم، كما قال المحامون، ما تركهم في حيرة من أمرهم بشأن وضعهم القانوني".

مطاردة واعتداءات

وقالت ناريمان شحادة زعبي، المحامية في عدالة، وهي منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الأقليات، والتي تمثل إحدى النساء: "من الناحية الاجتماعية، الأمر إشكالي للغاية، كما نتوقع أنه سيكون هناك وضع معقد للغاية اجتماعيا بالنسبة لهم بعد إدراجهم في هذه الاتفاقية، وبدأنا نرى أمثلة هنا وهناك".

وقد دفعت بعض النساء بالفعل ثمن إدراجهن في الصفقة، وأطلقت أعيرة نارية بالقرب من منزل إحداهن، ويشعر الكثيرون بالقلق من احتمال تعرضهن لهجوم في الشارع.

وقام معهد التخنيون "الإسرائيلي" للتكنولوجيا بطرد إحدى النساء التي كانت تدرس علوم الكمبيوتر.

وقالت دورون شاهام، المتحدثة باسم الجامعة: "الأمر واضح للغاية: الشخص الذي تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة الرهائن مع حماس لا يمكنه الدراسة هنا".

وبينت "أن حوالي خمس الإسرائيليين هم من العرب الذين كانت عائلاتهم تعيش في ما أصبح فيما بعد إسرائيل قبل تأسيس الدولة في عام 1948، وعلى عكس اللاجئين الفلسطينيين الذين انتهى بهم الأمر في الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، بقيت هذه المجموعة في إسرائيل، وحصلت على المواطنة".

ورغم أنهم يحملون جوازات سفر إسرائيلية، ويصوتون، ويمكنهم ممارسة حقوق مدنية أخرى، فإن العديد من عرب إسرائيل يتهمون إسرائيل بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويتعاطفون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وفي أنحاء الشرق الأوسط.

أسباب الاعتقال

ومع تصاعد الحرب، نشرت معظم النساء الخمس عشرة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقالهن.

وشاركت إحدى النساء نكتة حول أسر جندية ومنشورا جاء فيه: "أين كان الناس الذين يدعون إلى الإنسانية عندما قُتلنا؟" على صور الأطفال الفلسطينيين، بحسب لقطات الشاشة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت امرأة أخرى رمزا تعبيريا على شكل قلب نابض إلى منشور كتب عليه "غزة اليوم"، مع صورة لفلسطينيين يركبون مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها، وشاركت صورة لفلسطينيين يقتحمون ثغرة في السياج الحدودي لغزة في 7 أكتوبر مع نص: "بينما كان الجيش الذي لا يُهزم نائما".

وتم القبض على هاتين المرأتين و12 آخرين، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتهم أخرى، حيث كانت امرأة أخرى في المجموعة قد اعتقلت في وقت سابق بتهم تشمل محاولة القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية، لكنها لم تتم إدانتها بأي جرائم.

وفي 24 نوفمبر، وافقت إسرائيل وحماس على أول هدنة من بين عدة هدن تستمر أسبوعا، وتسمح بالإفراج عن 105 أسرى من غزة، مقابل 240 امرأة وقاصرا فلسطينيا كانت تحتجزهم إسرائيل.

وكان معظم الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكن القائمة شملت أيضا المواطنين "الإسرائيليين" الخمسة عشر.

وقالت المحامية زعبي إن إسرائيل تجنبت منذ فترة طويلة السماح لمواطنيها العرب بأن يتم تمثيلهم من قبل الجماعات الفلسطينية مثل حماس في مثل هذه الاتفاقيات، وأنه ليس من الواضح لماذا تصرفت الحكومة بشكل مختلف هذه المرة.

ورفض ديفيد بيكر، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التعليق على إطلاق سراح النساء.