المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (89 نائبا من أصل 113 وهم عدد الحضور) بعد توتر العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، جراء اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها.

وأشار المجلس الليبي إلى أن توترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، جاء بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.

وكان المجلس قد علق جلسة أمس الإثنين لبحث سحب الثقة من الحكومة وقد قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، كما قرر تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللأزمة له لعرضها على مجلس النواب.

وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم. 

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.

وأضاف صالح أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.