تكبير الخط تصغير الخط

دخلت عالم السياسة عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، وانضممت إلى شباب فتح في القدس خلال الانتفاضة الأولى في عام 1987. وبعد عدة سنوات، التقيت مع قادة فتح الشباب الآخرين بمحمود عباس في مكتبه في رام الله بالضفة الغربية. وكان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت. كان في الخمسينيات من عمره. كنا في العشرينات من عمرنا. على الرغم من فارق السن، إلا أننا استمتعنا دائمًا بقضاء الوقت معه. كان يقول لنا: "أنتم قادة الغد".

اليوم، السيد عباس في أواخر الثمانينات من عمره، ونحن في الخمسينات من عمرنا، ولم يأتي ذلك الغد قط.

بعد مرور ثلاثين عاماً على اتفاقيات أوسلو، يشعر الفلسطينيون الذين قادوا الانتفاضة الأولى - وساعدوا في إعادة بعض قادتهم المنفيين من تونس - بأنهم تعرضوا للخيانة. لقد فشلت قيادة السيد عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية في تحقيق الديمقراطية لشعبه، وفشلت في الحفاظ على سلامتهم، وفشلت في إدارة اقتصاد قابل للحياة، وفشلت في ضمان قدرتهم على العيش حياة كريمة. في بعض الأحيان يبدو الأمر كما لو أن كل ما نحصل عليه من السيد عباس هذه الأيام هو خطاب محرج مرة واحدة كل عام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لقد فقدت قيادة السلطة الفلسطينية عقيدتها الأخلاقية وأصبحت منفصلة على نحو متزايد عما يحتاجه ويريده الفلسطينيون. على مدى العقد الماضي، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي العام أن ما بين 70% إلى 90% من الفلسطينيين يريدون استقالة السيد عباس، البالغ من العمر 88 عامًا. وأسفرت الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، التي أجريت في عام 2006، عن انقسام سياسي عميق ترك حزب حماس الإسلامي يحكم غزة، والسيد عباس وحزبه فتح يقودان السلطة في الضفة الغربية. واليوم، يريد معظم الفلسطينيين اختيار قادة جدد عبر تصويت حر ونزيه وآمن.

الكثير مما سيحدث بعد هذه الحرب لا يزال غير واضح. ولكن ما يبدو حتمياً هو أن حكم حماس في قطاع غزة سوف ينتهي. يتم الاستشهاد بالسلطة الفلسطينية بشكل متزايد باعتبارها الكيان الوحيد الذي يمكنه التدخل لسد الثغرة وإعادة الوحدة إلى غزة والضفة الغربية. لكن بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين، فإن هذا الحل لن يحظى بالشرعية إلا إذا كانت هناك تغييرات جوهرية في هيكل السلطة - وهذا يشمل إزالة السيد عباس ورفاقه من السلطة.

منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994، ظل المواطنون الفلسطينيون يراقبون الفجوة تتسع بين دعوات قادتهم إلى إنشاء مؤسسات سليمة والديمقراطية وبين أفعالهم. وقد اتخذ عدم احترام هؤلاء القادة الواضح لسيادة القانون وانتهاك حقوق ناخبيهم وحرياتهم أشكالا عديدة على مر السنين - بما في ذلك مزاعم الاختلاس والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والضرب، وهو ما نفته السلطة.

ومن جانبه، قام السيد عباس بتشديد قبضته على السلطة ببطء. ووفقا لخبراء قانونيين فلسطينيين، أصدر الرئيس مئات المراسيم منذ عام 2007 التي عززت سلطته وسلطة قيادة السلطة الفلسطينية وساعدت في حمايتهم من المساءلة. وهو اليوم يسيطر بشكل فعال على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحكومة، مما يطمس مبدأ الفصل بين السلطات. وتنتشر مزاعم الفساد داخل السلطة على نطاق واسع، وبينما اتخذت الهيئة خطوات للقضاء على الفساد، يعتقد العديد من الفلسطينيين أنها لا تفعل ما يكفي.

وفي ظل إدارة السيد عباس، وثقت منظمات حقوق الإنسان أيضًا سلسلة من الانتهاكات المباشرة والواضحة لحقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك قمع المعارضة السياسية من خلال الضرب والتعذيب والسجن. في يونيو 2021، تعرض نزار بنات، الناشط البارز والمنتقد الصريح لقادة فتح، للضرب المبرح أثناء اعتقاله، بحسب عائلته، وتوفي أثناء احتجازه لدى قوات الأمن الفلسطينية. ولم تتم محاسبة أحد على وفاته. تعد قضية السيد بنات جزءًا من سجل طويل من مزاعم الانتهاكات من قبل قوات الأمن الفلسطينية منذ تشكيلها في عام 1994، بما في ذلك العنف ضد احتجاجات الفلسطينيين السلمية وغيرها من الاعتداءات على الحقوق المدنية.

وكان لولاية السيد عباس أيضاً تداعيات في حزبه. وتزايدت الانقسامات داخل حركة فتح بسبب سيطرته المتزايدة على عملية صنع القرار الفلسطيني ورفضه الواضح لقبول المعارضة الداخلية. وصلت هذه الخلافات إلى ذروتها في الفترة التي سبقت الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2021، والتي ألغاها السيد عباس في نهاية المطاف بعد انقسام فتح إلى ثلاث مجموعات متحالفة مع قادة مختلفين: واحدة مع الرئيس، وواحدة مع محمد دحلان، والثالثة مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي. (ألقى السيد عباس اللوم على رفض إسرائيل السماح بضم القدس الشرقية في إلغاء الانتخابات). وباعتباري ناشطا سياسيا طوال حياتي، كنت شخصيا أدعم أولئك الذين يسعون إلى التغيير من القمة.

وبطبيعة الحال، عانى سكان غزة أيضا في ظل قادتهم. لقد فشلت حكومة حماس، مثل السيد عباس في الضفة الغربية، في تحقيق تطلعات – وحتى الاحتياجات الأساسية – للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة. وبينما كان السيد عباس يشرف على نظام يعتبره العديد من الفلسطينيين بمثابة فساد راسخ في الضفة الغربية، جلبت حماس الدمار إلى غزة. ورغم أن قِلة من الفلسطينيين ينتقدون حماس علناً أثناء الحرب، مع تزايد الخسائر في الأرواح واستمرار وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، فمن المؤكد أن الانتقادات الفلسطينية لحماس سوف تتزايد عندما تنتهي الحرب، وخاصة داخل غزة.

الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يقوده بعد الحرب أي طرف لا يخرج عن انتخابات فلسطينية، أو ربما في المرحلة الأولى حكومة وحدة تضم المعارضين للسيد عباس داخل حركة فتح، وشخصيات وطنية غير حزبية.

وأي حزب سياسي إسلامي غير عسكري قد يظهر ليحل محل حماس في شكلها الحالي.

لكن أولاً، يجب على السيد عباس أن يرحل. هناك طريقة سهلة وطريقة صعبة لتحقيق ذلك. إن الطريق السهل هو أن يتوصل السيد عباس ومعارضته في فتح إلى تفاهم ودي، حيث يقوم بتسليم السلطة سلمياً إلى إدارة جديدة تتولى المسؤولية عن غزة والضفة الغربية. ويمكن في المقابل منحه حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية، هو وأسرته ومساعديه المباشرين.

وإذا رفض السيد عباس هذه الفكرة، فمن الممكن التوصل إلى ترتيب أكثر تعقيدا، ولكن ليس مستحيلا. ومن الممكن تشكيل هيئة سياسية جديدة في غزة تشارك فيها كافة القوى السياسية الفلسطينية، وتتولى مهمة تعيين قادة مؤقتين وحكومة لقيادة الطريق في إعادة إعمار غزة وإعادة توحيدها السياسي مع الضفة الغربية. ولكي ينجح هذا الأمر، يتعين على الدول العربية والمجتمع الدولي والدول المانحة وإسرائيل أن تعترف بهذه الهيئة الحاكمة.

ويجب أن يؤدي أي من هذين السيناريوهين إلى إجراء انتخابات وطنية عامة في غضون عامين - أو بمجرد أن تصبح الحياة طبيعية أكثر في غزة. ويتعين على الحكومة المنتخبة أن تتبنى استراتيجية تقدم البناء كبديل للفساد في الضفة الغربية والدمار في غزة. ويجب أن ترسي أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة ونظام الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويجب أن تجمع جميع الفلسطينيين، وتسمح لهم بالانخراط في الحياة السياسية، وتحترم حقوقهم، وتصون حرياتهم، وتبدأ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأهم من ذلك، إيجاد طريقة للتعاون مع إسرائيل في إسدال الستار على واحدة من أكثر الصراعات تعقيدا وإثارة للجدل في العصر الحديث.

ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا التغيير في النظام السياسي الفلسطيني موازياً لتغييرات في القيادة الإسرائيلية. ينظر العديد من الإسرائيليين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره مسؤولاً عن الفشل في حماية الإسرائيليين من الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، ويبدو من غير المرجح أن يتمكن من الاستمرار في قيادة إسرائيل في نهاية الحرب. ومن شأن التغييرات في القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية أن تفتح الباب أمام استئناف المفاوضات التي قد تضع حداً لهذا الصراع الطويل والمرير.

ويجب على الرئيس عباس أن يترك المشهد السياسي ويسمح له بأن يعيش أيامه المتبقية بكرامة. ويستحق الفلسطينيون قيادة أكثر تمثيلا وخضوعا للمساءلة وأكثر شبابا، من خلال انتخابات حرة. نحن نستحق قائدا جديدا.

سامر السنجلاوي - نيوريورك تايمز

* السنجلاوي هو ناشط سياسي ورئيس صندوق تطوير القدس.