تكبير الخط تصغير الخط

حثت الولايات المتحدة الأمريكية إيران على ضرورة التخلي عن المطالب الإضافية التي تتجاوز ما اتفق عليها في فيينا؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي لتحقيق الغرض ذاته تقديم تنازلات كبيرة لطهران.

وقال رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن على إيران التخلي عن المطالب الإضافية التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة والتي انسحبت منها واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على الدولة الإيرانية.

وجاءت تصريحات "باتيل" بعد تأكيد الخارجية الأمريكية أن الأمر يعود إلى إيران بشأن العودة للاتفاق، مشيرة إلى أن واشنطن مستعدة للعودة الفورية للاتفاق النووي مع إيران الذي تم التفاوض عليه في فيينا.

وشددت الوزارة على أن واشنطن لن تبرم أي اتفاق مع إيران إلا إذا كان يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. معقبة: "رسالتنا لإيران أننا لن نتسامح مع التهديدات ضد الأمريكيين بما في ذلك المسؤولين السابقين".

وفي وقت سابق، أكد ممثل عن الوفد الإيراني في مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن طهران مستعدة للعودة إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها عندما تعطي واشنطن ضمانات لتنفيذ كافة التعهدات الاقتصادية.

وفي السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تقديم دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، مقترحا، يتضمن تقديم تنازل جديد لطهران، عبر إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة للجمهورية الإسلامية على وجه السرعة.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرًا لإحياء اتفاق 2015، والتي وضعت قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران عام 2019.

وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد، هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سرياً، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.

وفي المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس/آذار على الأقل.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

وتفترض مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، أن توافق إيران على تبديد مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها".

ويقول النص، إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحض مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.

وأفاد فريق الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، أن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.

وإذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، إذ يصير تنفيذ الاتفاق يعتمد إلى حد كبير على تقييمها لتعاون طهران.