تكبير الخط تصغير الخط

إن أي تنازل إقليمي لدولة فلسطينية مستقلة سيكون بطبيعته على حساب إسرائيل الضيقة جغرافياً، وبالتالي الضعيفة استراتيجياً. صرح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش مؤخرا بأن الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو “غير مقبول”. ومع ذلك، وبعد ثلاثين عامًا من محادثات السلام، فمن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان السعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في "قلب" إسرائيل ممكنًا، وبالتالي سيؤدي إلى السلام.

إن أي تنازل إقليمي لدولة فلسطينية مستقلة سيكون بطبيعته على حساب إسرائيل الضيقة جغرافياً، وبالتالي الضعيفة استراتيجياً. فكلما أصبحت فلسطين أكبر وأكثر قدرة على البقاء، كلما أصبحت إسرائيل أصغر وأضعف. وفي منطقة معادية، لا تستطيع إسرائيل أن تتحمل هذا التهديد المحتمل لوجودها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية - التي تقع بشكل غير ملائم بين إسرائيل ونهر الأردن، والمكتظة بالسكان والضعيفة اقتصادياً - سوف تميل دائماً إلى التوسع "من النهر إلى البحر" على حساب إسرائيل. وبالتالي فإن حل الدولتين يمثل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل، وبالتالي فهو غير مناسب ليكون بمثابة أساس لاقتراح السلام.

الاتحاد الفلسطيني الأردني

وينبغي أن يركز النهج الأكثر إيجابية تجاه الصراع في المقام الأول على الأمن، بدلاً من التركيز على تحقيق السلام كما جرت المحاولات منذ اتفاقيات أوسلو عام 1994. ولن يتسنى للفلسطينيين والإسرائيليين التحرك نحو السلام إلا في بيئة آمنة ومستقرة دون التعرض لخطر تعطيل عملية السلام بسبب عدوان المتطرفين من الجانبين.

وبما أن التعايش السلمي ضمن دولة ديمقراطية واحدة (حل الدولة الواحدة) وأيضاً حل الدولتين لا يمكن أن يلبي هذا المطلب، فربما يؤدي حل الدول الثلاث إلى السلام من خلال الأمن. ويفترض هذا السيناريو وجود طرف ثالث محايد يعوض إسرائيل عن خسارة الأراضي الفلسطينية ــ وبالتالي خسارة "العمق الاستراتيجي" ــ بضمانات أمنية جديرة بالثقة.

وإذا شاركت الأردن المجاورة ـ التي تعيش في سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 ـ في تسوية سلمية، فسوف تتمكن إسرائيل من نقل كافة الأراضي الفلسطينية إلى الاتحاد الفلسطيني الأردني المستقبلي. وهذا يمنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير داخل دولتهم. ولكن مع انتقال السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية إلى الحكومة الفيدرالية في عمان، فإن الأردن الصديق سوف يكون قادراً على ضمان أمن إسرائيل بالقدر الكافي لجعل السلام ممكناً.

وبعد ذلك، ستتم حماية حدود إسرائيل الشرقية الهشة لعام 1948 بشكل كامل من خلال التعاون الأمني الأردني الإسرائيلي. وبما أن هذا التعاون يجري بالفعل بنجاح جنوب الضفة الغربية، فإن هذا من شأنه أن يمنح إسرائيل ما يكفي من الثقة للتخلي عن الأراضي الفلسطينية. فضلاً عن ذلك فإن الدولة الفلسطينية ضمن اتحاد فيدرالي فلسطيني أردني سوف تتمتع بقدر كاف من الجدوى الاقتصادية بحيث لن تضطر إلى تقديم مطالبات إضافية على الأراضي الإسرائيلية.

وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين هو الذي دعا إلى حل الدول الثلاث في وقت مبكر من عام 1972، لكنه لم يتلق الدعم الكافي بسبب العداء الإسرائيلي الأردني في ذلك الوقت. والآن بعد أن تتمتع إسرائيل والأردن بعلاقات سلمية، فقد حان الوقت لوضع خطة الحسين هذه على الطاولة مرة أخرى.

غزة

ويمكن أيضاً معالجة اختناقات أخرى من خلال خطة الحسين. وإذا سيطرت مصر ـ التي تقيم علاقات سلمية مع إسرائيل منذ عام 1979 ـ على قطاع غزة، فمن الممكن تهدئة الأراضي الفلسطينية وتطويرها اقتصادياً. وهكذا يستطيع سكان غزة أن يعيشوا في سلام وازدهار نسبي.

إن المطالبة بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو فلسطين ستصبح غير ذات صلة بمجرد أن تصبح المدينة تحت الولاية القضائية الفيدرالية لعمان. وفي حالات التوتر (الدينية) الأخرى في فلسطين والأردن، فإن الملك عبد الله الذي يحظى باحترام واسع النطاق ـ مثله مثل أي شخص آخر ـ سوف يكون قادراً على استخدام سلطته لتهدئة المشاعر.

وثمة حجر عثرة آخر هو مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم منذ طردهم في عام 1948. وفي الوضع الحالي لا يمكنهم العودة إلى إسرائيل. لكن باعتبارهم مقيمين في فلسطين-الأردن، سيتم تعويضهم بأرض في الضفة الغربية أو في المناطق النائية الأردنية.

الماء

ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا قويا لهذا الاتحاد الفلسطيني الأردني. ويمكن لهولندا - بخبرتها في الهندسة الهيدروليكية - أن تساهم في "قناة البحر الميت" التي تنتظر التطوير منذ عام 2017.

ستوفر هذه القناة التي سيتم إنشاؤها بين البحر الميت وخليج العقبة فرص العمل والأراضي الخصبة ومياه الشرب (المحلاة). ومن المتوقع أن تنشأ مناطق سكنية فلسطينية جديدة على ضفاف "نهر الأردن الممتد".

وإذا كان مسار هذه القناة يمتد على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية، فمن الممكن أيضًا إنشاء المستوطنات الإسرائيلية على الجانب الغربي من القناة. وبالإضافة إلى ذلك، ستصبح إسرائيل أقل اعتماداً على نهر الأردن العلوي لإمداداتها المائية. وهذا يجعل العودة المستقبلية المحتملة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى سوريا أقل إشكالية.

يجب على السيد غوتيريس أن يدرك أن حل الدولتين لن يؤدي أبدًا إلى السلام في الشرق الأوسط لأنه يتجاهل شرط السلام وهو: الأمن. ولن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء من العمل نحو تحقيق السلام الدائم إلا إذا تمت حماية عملية السلام في إطار بنية مستقرة لحل الدول الثلاث. إن إنشاء اتحاد فلسطيني أردني يمكن أن يسهل ذلك.