هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية؟

profile
  • clock 21 نوفمبر 2024, 6:53:25 م
  • eye 47
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01
نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن الغرفة أصدرت مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت على إثر قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

أبرز المعلومات حول المحكمة الجنائية الدولية

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ووفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها، وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة)، كما ان سيناريو تدخل الولايات المتحدة أيضا لن يفيده هو أو بايدن، بل سيأتى بالضرر عليهما.

هل سيتم اعتقال نتنياهو ؟

كما أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة تتلزم بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة.
لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة.
في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا.

التعليقات (0)