تكبير الخط تصغير الخط

عززت مصر حدودها مع غزة وحذرت إسرائيل من أن أي تحرك من شأنه أن يؤدي إلى تدفق سكان غزة إلى الأراضي المصرية يمكن أن يعرض للخطر معاهدة السلام الموقعة منذ عقود.

الضغط على مصر يتزايد.

إن أكثر من نصف سكان غزة محصورون في مدن خيام بائسة في رفح، وهي مدينة صغيرة على طول الحدود مع مصر، ولم يُترك لهم أي مكان آخر يذهبون إليه بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح المنطقة، ووجه قواته يوم الجمعة بالتخطيط لإجلاء المدنيين من رفح لتمهيد الطريق أمام هجوم جديد ضد حماس.
لكن ليس من الواضح أين يمكن أن يذهب هؤلاء الأشخاص.

وبدلاً من فتح حدودها لمنح الفلسطينيين ملاذاً من الهجوم، كما فعلت مع الأشخاص الفارين من صراعات أخرى في المنطقة، عززت مصر حدودها مع غزة. كما حذرت إسرائيل من أن أي تحرك من شأنه أن يؤدي إلى تدفق سكان غزة إلى أراضيها يمكن أن يعرض للخطر معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية المستمرة منذ عقود والتي تعتبر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط منذ عام 1979.

وقد تؤدي خطوات إسرائيل التالية في الحرب إلى مثل هذه النقطة الانهيارية.

وخلال الصراعات السابقة في المنطقة، استقبلت مصر لاجئين من سوريا واليمن والسودان المجاور. ولكن في هذه الحرب، كان رد فعلها مختلفاً تماماً في التعامل مع محنة جيرانها العرب، مدفوعاً بمزيج من الانزعاج بشأن أمنها والخوف من أن يصبح التهجير دائماً ويقوض طموحات الفلسطينيين في إقامة دولة.

ويشعر الزعماء المصريون بالقلق أيضا من قيام حركة حماس الإسلامية بتأجيج التشدد ونشر النفوذ في بلادهم، حيث أمضت مصر سنوات في محاولة قمع الإسلاميين والتمرد في الداخل.

أدى الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، وقد وصف نتنياهو رفح بأنها واحدة من "آخر معاقل حماس المتبقية". ومهما كانت دقة هذا التصنيف، فإن معبر رفح أصبح الآن أيضاً الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون جائع ويائس، وفقاً للأمم المتحدة، وأغلبهم نزحوا من أماكن أخرى في غزة.

وحث المسؤولون المصريون نظراءهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979، وفقا لدبلوماسي غربي كبير في القاهرة. وقال مسؤول غربي كبير آخر ومسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي إن الرسالة كانت أكثر مباشرة، حيث هددت مصر بتعليق المعاهدة إذا دفع الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مصر.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الحكومة المصرية كررت هذا التحذير لوزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، عندما كان بلينكن في القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المسؤول الأمريكي إن مصر أوضحت أنها مستعدة لعسكرة حدودها، ربما بالدبابات، إذا بدأ دفع الفلسطينيين إلى سيناء.

ورغم أن المصريين لم يتعاطفوا قط مع إسرائيل طوال أكثر من أربعة عقود من السلام، إلا أن المعاهدة التي أبرموها كانت واحدة من الثوابت القليلة المستقرة في منطقة مضطربة. 
وقد استفادت مصر من التعاون الأمني ومن الدعم الأمريكي السخي – بما في ذلك أكثر من مليار دولار من المساعدات السنوية – التي جلبتها.

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة، لا يزال المسؤولون المصريون والإسرائيليون يتواصلون مع بعضهم البعض.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الضباط العسكريين من كلا البلدين، الذين تربطهم علاقة ثقة طويلة الأمد نتجت عن التعاون الأمني حول الحدود، يتحدثون أيضًا بشكل خاص عن التوغل الإسرائيلي المحتمل في رفح. وقال هذا المسؤول إنه في تلك المناقشات، طلب المصريون من إسرائيل الحد من نطاق العملية.

ويناقش البلدان، اللذان فرضا بشكل مشترك حصارًا خانقًا على غزة منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007، منح إسرائيل دورًا أكبر في تأمين المنطقة العازلة الضيقة التي تمتد على طول الحدود التي يبلغ طولها تسعة أميال تقريبًا بين مصر وغزة، وفقًا لمسؤولين إقليميين وغربيين.

لكن وسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة نشرت نفي مجهول من قبل مسؤولين مصريين بشأن أي اتفاق، مما يشير إلى إحجام حكومة القاهرة عن معرفة شعبها بأي تلميح للتعاون مع إسرائيل. ولم يؤد حديث إسرائيل عن السيطرة على المنطقة إلا إلى زيادة التوتر في العلاقة.

ومصر هي الجارة الوحيدة لغزة غير إسرائيل. ومنذ أن غزت إسرائيل القطاع في أكتوبر، ساعدت مصر نحو 1700 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة على مغادرة غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

لكن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي تدفق أكبر للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وقال هاني لبيب، المعلق المؤيد للحكومة في مصر، يوم الثلاثاء في برنامج حواري مسائي، “هناك فرق بين استضافة اللاجئين والاتفاق على التهجير القسري للشعب”.

تعود هذه الحساسية إلى عام 1948، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردوا من منازلهم في الحرب التي أعقبت إنشاء إسرائيل، ولم يعودوا أبدًا.

يشير العديد من الفلسطينيين وغيرهم من العرب إلى هذا الفصل من التاريخ على أنه "النكبة"، والتهجير الدائم في عام 1948، وقد ترددت أصداؤه في ذاكرة العالم العربي باعتباره ظلمًا لم يتم علاجه أبدًا.

بالنسبة لكثير من الناس في مصر والشرق الأوسط، فإن إرغام إسرائيل لسكان غزة على مغادرة منازلهم خلال هذه الحرب، وربما الفرار من غزة تماما، سيكون بمثابة نكبة ثانية.

وفي وقت مبكر من الحرب، دفعت إسرائيل بإجراء مناقشات دبلوماسية من أجل انتقال سكان غزة إلى سيناء، لكن المسؤولين الإسرائيليين توقفوا عن الدعوة رسميًا إلى ذلك منذ نوفمبر.

ومع ذلك، فإن تعليقات وزراء الحكومة الإسرائيلية المتشددين التي تؤيد طرد الفلسطينيين من غزة والدعوات الصريحة من بعض الإسرائيليين لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع، غذت مخاوف العرب من أن سكان غزة الذين يغادرون، بعد الحرب، لن يتمكنوا من العودة، مما يزيد من مخاوفهم. وتقويض الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

كما أن هذه المخاوف تميز سكان غزة عن اللاجئين في الأزمات الأخرى.

ورغم أن بعض سكان غزة قالوا في مقابلات مع صحيفة التايمز إنهم يأملون في الفرار إلى مصر مع اشتداد الحرب، فإن العديد منهم، بدافع من الالتزام العميق بحلم الدولة، يرفضون أي اقتراح بالتخلي عن وطنهم.

وقال فتحي أبو سنيمة، 45 عاماً، الذي لجأ إلى مدرسة في رفح منذ أربعة أشهر: "مصر ليست خياراً بالنسبة لي للفرار إليها". "أفضل أن أموت هنا."

وقد أقسم الرئيس المصري، السيد السيسي، مراراً وتكراراً على رفض ما يسميه "تصفية القضية الفلسطينية"، وقد نال التصفيق حتى من المصريين المحبطين منه لأسباب أخرى.

ولكن ربما الأهم من ذلك هو أن القاهرة تخشى أيضًا ما قد يفعله اللاجئون الفلسطينيون في سيناء بأمن مصر. ومن الممكن أن يشن اللاجئون المضطربون هجمات على إسرائيل من الأراضي المصرية، مما يستدعي الانتقام الإسرائيلي، أو يتم تجنيدهم في التمرد المحلي في سيناء الذي تحاربه مصر لسنوات.

وتخشى مصر أيضاً من انتشار حركة حماس إلى أراضيها بسبب أصولها باعتبارها فرعاً من جماعة الإخوان المسلمين، المنظمة السياسية الإسلامية المصرية. وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في انتخابات حرة بعد انتفاضة الربيع العربي في مصر عام 2011.

لكن نظام السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، شوه سمعة الجماعة ووصفها بأنها إرهابية وأمضى العقد الماضي في محاولة القضاء عليها في مصر.

وفي علامة أخرى على الضغوط المتزايدة على مصر، تريد إسرائيل السيطرة على المنطقة العازلة الضيقة التي تفصل بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تسيطر على المنطقة، المعروفة باسم ممر فيلادلفي، ويقول محللون إن مصر تشعر بالقلق من أن إسرائيل تريد الاستيلاء عليها كوسيلة لدفع سكان غزة إلى سيناء.

وأشار الزعماء الإسرائيليون إلى مخاوف أمنية قائلين إن حماس تقوم بتهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية بين غزة ومصر.

لكن قبل سنوات، دمرت مصر أنفاق التهريب الرئيسية من أراضيها إلى غزة، وأغرقتها بمياه البحر وهدمت المباني التي كانت توفر غطاء للأشخاص الذين يستخدمون الأنفاق. وتقول إنها قامت بدورها في قطع طرق التهريب.

وخلص مسؤولون عسكريون ومخابرات إسرائيليون إلى أن قدرا كبيرا من أسلحة حماس لا يأتي من التهريب، بل من الذخائر غير المنفجرة التي أطلقتها إسرائيل على غزة وأعادت حماس تدويرها، وكذلك من الأسلحة المسروقة من القواعد الإسرائيلية، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة التايمز مؤخرا.

تعتبر سيناء منطقة حساسة بالنسبة لمصر، لدرجة أنها عادة ما تمنع معظم غير المقيمين من دخولها، بما في ذلك الصحفيين. لكن المقابلات ومقاطع الفيديو التي التقطتها في السنوات الأخيرة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مقرها بريطانيا تراقب الانتهاكات في المنطقة، تظهر أن الجيش المصري واصل العمل على تدمير الأنفاق الجديدة حتى أواخر عام 2020 على الأقل.

وأجرت المجموعة مقابلات مع خمسة مهربين في سيناء قالوا إن التهريب بين مصر وغزة توقف منذ عامين على الأقل. وتحدثت أيضًا إلى جندي مصري متمركز على الحدود قال إن القوات تلقت أوامر بإطلاق النار على أي جسم متحرك يكتشفونه في المنطقة لردع التهريب. وقد راقب موظفوها الجيش المصري وهو يستخدم الدوريات والطائرات بدون طيار والجرافات للحماية من التهريب.

ومع تفوق جيشها على جيش إسرائيل وغرق اقتصادها في أزمة عميقة، فإن مصر ليس لديها سوى خيارات قليلة لإخضاع إسرائيل لإرادتها. وأثار جبل الديون وحاجتها الشديدة للعملة الأجنبية تساؤلات حول ما إذا كان حلفاء إسرائيل الغربيون قادرين على تقديم حوافز مالية غنية بما يكفي لإقناع مصر بإعادة توطين سكان غزة في سيناء.

ولكن حتى الآن، يضغط الزعماء الغربيون، خوفاً من عدم الاستقرار في مصر، على إسرائيل لحملها على الامتناع عن تهجير سكان غزة إلى مصر.