تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وثائق بريطانية، أن تحدي الحقوق التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها، هو أهم الدوافع وراء مشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق؛ مصدر أكثر من 80% من مياه نهر النيل الرئيسي.

وقالت الوثائق التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، إن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بذلك قبل 3 عقود مضت.

ونقلت عن مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، "جريج شيبلاند"، حديثه عن جوانب سلبية في ملف المياه بالشرق الأوسط.

وأوضح أن ذلك يرجع لـ"الافتقاد المعتاد للتفاهم بين المصريين والإثيوبيين" و"بين العرب والإسرائيليين" بشأن المياه.

ولم تكشف الوثائق ما إذا كان البريطانيون قد أبلغوا، في حينه، مصر سواء بموقفهم من الطرح المصري أو بالتبرير الإثيوبي لمشاريع بناء السدود على النيل الأزرق.

وبينت أنه تمت مصارحة أديس أبابا أنه من الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد، مع استبعاد النيل الأزرق؛ وهو ما "سيكون أكثر جدوى اقتصاديا لإثيوبيا"، وأقر مسؤول مائي إثيوبي بصحة هذا الطرح.

وفي وثائق أخرى، عرضتها "بي بي سي" سابقا، خلصت بريطانيا عام 1990، إلى أن مصر "لن تقبل أن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي".

وتوقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع القاهرة في موقف بالغ الصعوبة، وعبرت تقارير دبلوماسية بريطانية عن "الشفقة" على وضع مصر في هذه الحالة.

وتتمسك القاهرة والخرطوم حاليا، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

وتجمدت مفاوضات السد الإثيوبي منذ أكثر من عام، فيما توجهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الماضي، رافضة خطوات أديس أبابا في الملء "المنفرد" للسد خشية تأثيرها على حصتها المائية.