وسائل السيسي لتأديب القضاه المعارضين

تقرير سالم  أبوسيف

 السيطرة والهيمنة الكاملة على السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هدف مستمر لا يقبل المساس به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يعتبر ذلك الهدف هو وسيلة في الوقت ذاته لإحكام قبضته الحديدية على السلطة.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف بشكل مستمر يواصل عبد الفتاح السيسي إصدار القرارات الجمهورية بنقل بعض القضاة إلى وظائف غير قضائية، أو عزلهم وفصلهم من عملهم نهائيًا أو إحالتهم إلى التقاعد، مستغلًا في ذلك الصلاحيات التي أتاحها له تعديلات قانون السلطة القضائية منذ أكثر من عام، وتستهدف هذه القرارات في معظم الأحيان القضاة الذين تصل تقارير أمنية عنهم بأنهم معارضين للسيسي أو ينتقدون أدائه بشكل أو بآخر .

فمنذ أربعة أيام أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 99 لسنة 2021، بإحالة السيد المستشار إيهاب حسينى حسن نائب الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش، وجاء القرار بناء على حكم تأديب صادر من مجلس التأديب الأعلى الخاص بالقضاة، حيث صدر الحكم يوم 21 ديسمبر من العام الماضي.

وفي شهر أكتوبر الماضي صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 9 قرارات جمهورية، تتمثل في نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية، مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.

وفي نهاية عام 2020 أصدر الرئيس المصري قرارات ، تضمنت نقل عدد كبير من القضاة إلى وظائف غير قضائية بوزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجات وظيفتهم الحالية مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.

وجاءت قرارات السيسي وقتها ضمن قرارات اتخذها على مدار الأيام الماضية، والتي عاقب فيها أيضا عددا من القضاة بنفس الطريقة.

وكشفت مصادر قضائية وأمنية عن كواليس وأسباب إصدار الرئيس المصري هذه القرارات، حيث أكدت أن هؤلاء القضاة بعضهم نقل لأسباب تأديبية وأسباب أخرى شخصية وعائلية.

سياسة العصا والجزرة

ويتبع عبد الفتاح السيسي مع قضاة مصر سياسة العصا والجزرة ففي حين يبطش بالبعض منهم ويقوم بنقلهم لوظائف غير قضايا، يعلن عن مزايا وخدمات للمستمرين في السلك القضائي، حيث وجه الرئيس المصري السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا خلال اجتماع السيسي بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، فإن المدينة سوف تضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع "فيسبوك"، إن المدينة سوف تضم "الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أن الوحدات السكنية ستشمل أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.