كشف تقرير مصرفي حديث، أن المغالاة في قيمة الجنيه المصري قد تتجاوز 20% خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تشهد العملة المصرية تذبذبًا، قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021.

توقعات بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، تحولت إلى أن تصبح "أكثر تفاؤلا" تجاه مسار الجنيه خلال العامين المقبلين، متوقعا أن تميل العملة المصرية إلى الاستقرار هذا العام قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021.

بنك الاستثمار، قال في تقريره الصادر عقب المؤتمر السنوي للمستثمرين في الشرق الأوسط ، إن الجنيه المصري سيصبح مقيما بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات وزيادة التدفقات الداخلة.

وأصبح الجنيه المصري سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي، وفقا لنموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي التابع لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال". ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، إذ يتوقع بنك الاستثمار أن ترتفع المغالاة في قيمة الجنيه من 14% حاليا إلى أكثر من 20% العام المقبل، وذلك وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

وأشار التقرير إلى أن المغالاة في قيمة الجنيه ستكون مدعومة جزئيا بتدفقات المحافظ المالية - على نحو أكبر من المتوقع - إلى السندات الحكومية، والتي لا تزال جذابة عقب تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2020 / 2021، بدلا من تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار.

لكن في الوقت نفسه، رجح التقرير تراجع العجز في الحساب الجاري بمعدل أقل مما كان متوقعا في السابق، لينهى العام المالي 2020 / 2021 عند مستوى 14 مليار دولار بدلا من 16 مليار دولار.

وتشمل المخاطر الرئيسية للجنيه المصري عودة معدل التضخم للصعود فوق مستوى 9%، وأيضا التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، إضافة إلى تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية متشددة.

ويمكن أن تؤدي الزيادة الملحوظة في التضخم أو انخفاض الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين الأجانب إلى "حلقة مفرغة" من التراجع في سعر صرف الجنيه، إذ سيتجه حملة السندات لبيع ملكياتهم المقومة بالجنيه، مما يؤدي إلى عمليات بيع على نطاق كبير.

وفقاً للتقرير، سيتحدد مسار الجنيه بعد عام 2021 وفقا لقدرة مصر على تعزيز التحول الصناعي. حيث أشار التقرير إلى أن هيمنة قطاع النفط والغاز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ما زالت تعيق نمو القطاع الصناعي، كما أن انخفاض أسعار الفائدة - والتي يتوقع بنك الاستثمار أن تواصل التراجع إلى 10.5% بحلول يونيو من العام الجاري وإلى 10% بحلول يونيو 2021 - جنبا إلى جنب مع تراجع معدل التضخم لأقل من 10%، ومع مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي من جانب الحكومة سيزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة المحلية.

وتوقع أن تشهد منطقة شمال أفريقيا "الموجة الثانية" من التحول الصناعي في القارة السمراء، كما يتوقع أن ينمو اقتصاد كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس بمعدل سنوي يتراوح ما بين 4.5 و5.5% حتى عام 2025 وما بين 4 و5% خلال العشر سنوات التالية.

كما تشير التوقعات إلى أن تحسن معدلات التعليم والزيادة في إمدادات الكهرباء في تلك الدول الأربعة ستمكنها من تكثيف النمو الصناعي، كما أنه من المحتمل أن يبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في دخول قطاع التصنيع في السوق المصرية قريبا، وذلك في ضوء انخفاض تكلفة العمالة بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

تقرير  للصحفي :  سالم أبو سيف