تكبير الخط تصغير الخط

تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على وضع سيناريوهات متعددة لعملية فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تمهيدًا لعرضها على الحكومة في ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ" الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المسؤول أن الشركة تسير نحو اختيار "سي آي كابيتال" كمستشار لإجراء تقييم الأصول تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن السيناريو الأنسب للفصل.

دور "المصرية لنقل الكهرباء" ومهامها

الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الجهة الوحيدة في البلاد المسؤولة عن شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة وبيعها لشركات التوزيع. كما أنها تدير مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

جاء قانون الكهرباء الصادر عام 2015 ليقضي بفصل الشركة عن الشركة القابضة، بهدف تحرير سوق الكهرباء وفتحها أمام المستثمرين.

السيناريوهات المطروحة للفصل

المسؤول أشار إلى وجود عدة سيناريوهات تحت الدراسة:

1. إنشاء شركات تابعة: تتولى هذه الشركات مهمة شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين وبيعها إلى الشبكة الموحدة.
2. شركة متخصصة للربط الكهربائي: يتم تأسيس شركة تابعة تختص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، ضمن جهود وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
3. تشغيل الشبكة فقط: يتحول دور "المصرية لنقل الكهرباء" إلى مشغل للشبكة، مما يتيح لجميع الأطراف الاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل. في هذا السيناريو، يمكن لاحقًا تحويل الشركة إلى كيان قابض يدير شركات تابعة.

إطار زمني للتنفيذ

الشركة القابضة لكهرباء مصر تشرف حاليًا على 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتدير الميزانيات وتراقب الأداء. ورغم أن قانون الكهرباء كان يقضي بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة في 2021، تم تأجيل الموعد إلى عام 2025 بموجب تعديلات وافق عليها البرلمان المصري في 2021.

عملية الفصل تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحرير كامل لسوق الكهرباء، مما يتيح فرصًا أوسع للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية في مصر.