تكبير الخط تصغير الخط

بين ليلة وضحاها' تشكل سياسات قدوم ترامب قبل استلامه السلطة يناير المقبل تحديات اتعبت العالم من أوروبا التي اجتمعت حتي انخفاض الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بواقع ٢٥ نقطة اساس، في ثاني خفض لتكاليف الاقتراض على التوالي، بعد تقليصها في اجتماع سبتمبر، والذي شهد نهاية دورة التشديد النقدي.

حيث أدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.479%.

وذلك مع نوايا ترامب المعلنة في فرض التعريفات العقابية والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين. ومع ذلك، ظل التضخم منخفضا في ولايته الأولى بينما ظل النمو الاقتصادي، خارج المرحلة الأولية من جائحة كوفيد، قويا.. في محاولة لإعادة هيكلة الأسعار إلى ما يتماشى مع الاقتصاد حيث يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بينما أظهرت سوق العمل بعض مؤشرات التخفيف. ليقوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ب "إعادة معايرة" السياسة إلى حيث لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة كما كانت عندما ركز البنك المركزي بشكل شبه كامل على ترويض التضخم.. في عهد الديمقراطية والعجوزين بايدن وهاريس...فالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفّض في سبتمبر 2024، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%.

وبالتالي قد تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

واعادة تمركز للمستثمرين مع استمرار الاقتصاد الكلي في تحقيق نمو قوي ويظل التضخم مشكلة خانقة للأسر الأميركية.

وكأن اجتماع الفيدرالي المفاجىء كان ماليا اكثر منه اقتصاديا وكأنه يتهرب بل هو لا يعرف كيف سيطبق سياسات ترامب المالية أو النقدية. مناقضا كلمته: "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهداً بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.

بالفعل تعكس موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركًا بوتيرة أقل عدوانية من ذي قبل ولكن مع استمرار جهوده لتصحيح السياسة النقدية. كما يأتي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

فتاريخيا الشركات الكبيرة يؤثر عليها الدولار القوي بشكل سلبي غير الشركات المحلية، حتي لو كان الكونغرس مع ترامب الذي تحدث باول اليوم عن التصرف بحذر.. في ردة فعل الدولار في حالة عدم اليقين.. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.8% في الربع الثالث، أقل من المتوقع وأقل قليلاً من مستوى الربع الثاني، لكنه لا يزال أعلى من الاتجاه التاريخي للولايات المتحدة حول 1.8% -2%.

اما خليجيا.. تحصنت معظم اقتصادات الخليج إلى حد كبير من ارتفاع التضخم بشكل يصعب السيطرة عليه في دول أخرى، بوضع خططاً طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.

فمثلا خفضت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي كعادتها سيرا علي نهج الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.. نظراً لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو المربوط بسلة من العملات بينها الدولار.

وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.25 في المئة و4.75 في المئة على الترتيب، وخفضت الإمارات أيضاً سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.65 في المئة.