تكبير الخط تصغير الخط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم  في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف الأورومتوسطي أن المحكمة العليا أضفت بقرارها شرعية على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، على نحو يعكس تورط جميع المؤسسات الصهيونية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

كما أشار المرصد إلى أن قرار المحكمة يُبرهن مرة أخرى أنّ القضاء الصهيوني يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات "الدولة" لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين وتوفير غطاء قانوني زائف لها.

وتابع الأورومتوسطي:"قرار المحكمة تجاوز فاضح لقرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وأكد المرصد أن إنكار المحكمة الصهيونية للقواعد القانونية الحاسمة ليس مجرد تأويل خاطئ بل تدخل قضائي متعمّد لنفي واقع الاحتلال ومحاولة لقلب الإطار القانوني الدولي من أداة للحماية إلى غطاء للإفلات من العقاب، وأنه على المجتمع الدولي أن يتوقّف عن ترك الشعب الفلسطيني رهينة لـ"دولة" تسخّر مؤسساتها الرسمية بأكملها لتفكيك وجوده واقتلاعه من أرضه وتقويض أسس حياته الجماعية كجماعة وطنية.

كما شدد الأورومتوسطي على أن جميع الدول مطالبة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين هناك، وأن المحكمة الجنائية الدولية مدعوة لتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في قطاع غزة والاعتراف والتعامل مع الوضع هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية دون مواربة.