تكبير الخط تصغير الخط

يسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تحويل بلاده إلى مصنع عالمي شامل، بعدما نجح في ضخ مليارات الدولارات في إنتاج هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة والأدوية. واليوم، يأمل في إضافة الصواريخ والمروحيات والبوارج الحربية إلى قائمة الصادرات إلى الحكومات الأجنبية.

فالهند، التي تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد أوكرانيا، توسع قدرة بنك التصدير والاستيراد الحكومي (EXIM) على تقديم قروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة للعملاء، بمن فيهم من تُصنف ملفاتهم السياسية أو الائتمانية على أنها عالية المخاطر، مما يحد من قدرتهم على الحصول على تمويل تقليدي، وفق ما ذكره مسؤولان هنديان وثلاثة مصادر في قطاع الصناعة.

دبلوماسية السلاح: تعزيز الحضور العسكري في السفارات

كجزء من برنامج جديد، ستزيد نيودلهي عدد الملحقين العسكريين في بعثاتها الدبلوماسية بشكل كبير، حيث ستتولى الحكومة التفاوض المباشر في بعض صفقات الأسلحة، وفق ما قاله أربعة مسؤولين هنود. وتركز الهند بشكل خاص على الدول التي اعتمدت تاريخيًا على روسيا في التسلح.

وتمثل هذه الخطط، التي كشف عنها 15 شخصًا لوكالة "رويترز"، أول محاولة حكومية من نوعها لتدخل مباشر في الترويج والتمويل لمبيعات الأسلحة، في وقت يشهد العالم سباق تسلح متجدد وتغيرات في التحالفات الجيوسياسية القديمة.

الهند من مستورد إلى مصدر للسلاح

لطالما ركز البيروقراطيون في الهند على شراء مقاتلات "سوخوي" من روسيا ومدافع هاوتزر من الولايات المتحدة، تحسبًا لأي صراع مع الصين وباكستان، جارتيها النوويتين. وبينما كان للهند قطاع محدود لصناعة الأسلحة الخفيفة، بدأت شركاتها الخاصة مؤخرًا في إنتاج معدات وذخائر متطورة.

وقد رفضت وزارات الدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه الخطط، وكذلك فعل بنك EXIM.

وكتب وزير الدفاع راجناث سينغ على منصة "إكس": "الهند تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زيادة صادراتها الدفاعية".

أوكرانيا نقطة التحول

قال أحد المسؤولين المكلفين بتوسيع صادرات الأسلحة إن نقطة التحول كانت في فبراير 2022، مع غزو روسيا لأوكرانيا. فقد أُرسلت المخزونات الغربية إلى كييف، في حين ركزت مصانع روسيا على دعم مجهودها الحربي، مما ترك العديد من الدول الأخرى، التي اعتمدت تقليديًا على موسكو وواشنطن، تبحث عن بدائل.

وأوضح المسؤول أن الهند، نظرًا لاعتمادها التاريخي على تقنيات التسلح الغربية والروسية معًا، بدأت تتلقى المزيد من الاستفسارات.

ورداً على أسئلة "رويترز"، أشارت شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة إلى تصريحات سابقة قالت فيها إنها تجري محادثات مع الهند لإنتاج وترويج المعدات بشكل مشترك للدول "الصديقة لروسيا".

أما البنتاغون، فرفض التعليق.

زيادة الإنتاج الدفاعي وتواجد ذخائر هندية في أوكرانيا

أنتجت الهند أسلحة بقيمة 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، بزيادة 62% منذ عام 2020، وفق بيانات حكومية. وقد سبق أن كشفت "رويترز" عن وجود قذائف مدفعية هندية الصنع على خطوط القتال في أوكرانيا.

كما بدأت نيودلهي في تنظيم لقاءات بين وفود زائرة وشركات السلاح المحلية، وعرض معدات أكثر تطورًا مثل المروحيات القتالية خلال المناورات العسكرية.

ورغم ذلك، قال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، فيراج سولانكي، إن الهند تواجه تحديات في بيع منتجاتها المتقدمة، مؤكدًا: "ما لم تبدأ باستخدام معداتها المحلية على نطاق أوسع وإثبات فعاليتها، ستواجه صعوبة في إقناع المشترين المحتملين".

سلاح سريع ورخيص

تسعى حكومة مودي إلى مضاعفة صادراتها الدفاعية إلى 6 مليارات دولار بحلول 2029، على أن تشمل الأسلحة والمعدات وليس فقط الذخيرة والأسلحة الخفيفة والمكونات.

ورغم أنها لم تصل إلى هدف الـ3.5 مليار دولار في العام المالي الأخير، فقد تجاوزت بكثير صادراتها قبل عقد التي لم تتعدَّ 230 مليون دولار.

وفي ظل ميزانيات عالمية متوترة وزيادة الطلب على السلاح، تقدم الهند نفسها كمصدر منخفض التكلفة. فوفق مصدرين، تستطيع إنتاج قذائف مدفعية من عيار 155 ملم بسعر يتراوح بين 300 و400 دولار، بينما تكلف نظيراتها الأوروبية أكثر من 3000 دولار.

كما بيعت مدافع هاوتزر هندية الصنع بنحو 3 ملايين دولار للقطعة، أي ما يعادل نصف سعر النسخة الأوروبية، وفق أحد المصادر.

وعلى عكس الدول الغربية التي قلّصت إنتاج المدفعية بعد الحرب الباردة، حافظت الهند على قدراتها من خلال شركات حكومية مثل "مينيشنز إنديا".

وبدأت شركات خاصة مثل "أداني للدفاع والفضاء" و"SMPP" بإنتاج قذائف من عيار 155 ملم، وذكرت الأخيرة أنها تلقت طلبات من حكومات أجنبية.

وقال أشيش كانسال، المدير التنفيذي لشركة SMPP: "في ظل هذا التغير، نرى بالتأكيد طلبًا هائلًا على الذخيرة المدفعية".

توسيع القروض وتحقيق قفزة نوعية في المنتجات

تخطط الهند للاستفادة من تمويلات بنك EXIM، الذي بلغت محفظته الائتمانية 18.32 مليار دولار في 2023-2024، لنقل منتجاتها الدفاعية إلى مستوى أعلى.

وسيُدار التمويل بشكل أساسي من خلال القسم التجاري للبنك، المدعوم من الدولة ولكن دون الاعتماد الكامل على الميزانية الوطنية. وقد ضغطت شركات السلاح بشدة لتحقيق هذا الهدف.

وقال دبلوماسي هندي لـ"رويترز" إن معظم البنوك ترفض تمويل صفقات سلاح لدول تعتبر عالية المخاطر سياسيًا أو ائتمانيًا، ما حال دون قدرة الهند على منافسة دول مثل فرنسا وتركيا والصين التي تقدم حزم تمويل أو ضمانات ائتمانية.

الهند تستهدف السوق البرازيلية

افتتح بنك EXIM فرعًا في البرازيل في يناير، وتسعى الهند لبيع صواريخ "أكاش" لبرازيليا، وفق مصدرين في القطاع ومسؤولين برازيليين، رغم النقص في قدرات بناء السفن لدى الهند، إلا أنها تسعى كذلك لبناء بوارج لصالح البرازيل.

وقد افتتحت شركة "بهارات إلكترونيكس"، المطورة لنظام صواريخ "أكاش"، مكتبًا للتسويق في ساو باولو هذا العام، وفق مصدرين صناعيين.

ومن المتوقع أن يموّل بنك EXIM بعض هذه الصفقات. وقد قال الجيش البرازيلي إنه تلقى ردًا من مطوري "أكاش" على طلبه للمعلومات، لكنه لم يقرر بعد الشراء.

الاستقلال الاستراتيجي: التركيز على الجنوب العالمي

تركّز الهند استراتيجيتها لتصدير السلاح على إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وتخطط لإرسال 20 ملحقًا عسكريًا جديدًا إلى سفاراتها بحلول مارس 2026، في دول منها الجزائر والمغرب وغويانا وتنزانيا والأرجنتين وإثيوبيا وكمبوديا.

وسيتم تقليص عدد الملحقين في السفارات الغربية، حسب أحد المسؤولين.

وسيتولى الملحقون الترويج للأسلحة الهندية وتحليل احتياجات الدفاع في الدول المضيفة.

والعديد من هذه الدول، كالهند، اعتادت على شراء معدات سوفييتية أو روسية، ما يجعلها غير متوافقة مع معايير الناتو.

أرمينيا: قصة نجاح مبكرة

مثال ناجح على ذلك هو أرمينيا، حيث عيّنت الهند أول ملحق دفاعي لها العام الماضي، ونجحت بالفعل في كسر احتكار روسيا لتسليحها.

فقد صدّرت الهند 43% من الأسلحة التي استوردتها أرمينيا بين 2022 و2024، بعدما كانت نسبتها تقارب الصفر بين 2016 و2018، وفق بيانات معهد SIPRI السويدي.

وكانت "روسوبورون إكسبورت" قد قالت في مارس إن بيانات SIPRI لا تغطي جميع التفاصيل، لأنها تعتمد على المصادر المفتوحة.