تكبير الخط تصغير الخط

ردود فعل غاضبة تصاعدت من جانب قادة المعارضة الإسرائيلية عقب نشر إفادة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والتي وجّه فيها اتهامات خطيرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في شهادته، التي كُشف عنها اليوم (الإثنين)، أشار بار إلى أنه طُلب منه تسليم معلومات عن ناشطي الحراك الاحتجاجي، وأن تعليمات نتنياهو تضمنت محاولة تسخير جهاز الشاباك ليس لأهداف أمنية، بل ضد مواطنين وسياسيين معارضين له. وأضاف أن نتنياهو حاول التأثير على شهادته أمام المحكمة وفرض عليه صيغة مزيفة تتعلق بالتحقيقات الجارية من قبل سلطات تطبيق القانون.

لابيد: "نتنياهو لا يمكن أن يستمر"

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في بيان رسمي:

"شهادة رئيس الشاباك تثبت أن نتنياهو خطر على أمن إسرائيل ولا يمكن أن يواصل منصبه كرئيس للحكومة. لقد حاول استخدام الشاباك للتجسس على المواطنين، وتفكيك الديمقراطية، ودفن التحقيق في قضية قطر-غيت. إذا قام نتنياهو بتعيين رئيس الشاباك القادم، فستكون هذه كارثة حقيقية لإسرائيل ولكل مواطنيها".

غولان: "بيان اتهام وصفارة إنذار للديمقراطية"

من جهته، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان:

"شهادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير آخر – إنها لائحة اتهام خطيرة وصفارة إنذار لحالة الطوارئ في الديمقراطية الإسرائيلية. رئيس الوزراء طالب رئيس الشاباك بولاء شخصي بدلاً من الولاء للدولة، واستخدم الجهاز السري ضد مواطنين، وضد الاحتجاجات، وضد خصومه السياسيين. ليس ضد الإرهاب – بل ضد الديمقراطية".

تفاصيل شهادة رونين بار

قدم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، اليوم الإثنين، إفادة مكتوبة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (البغتس) في إطار الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالته. وأعلن في رسالة مرفقة أنه "سيعلن قريبًا جدًا عن موعد إنهاء مهامه".

في الجزء العلني من الإفادة، والذي تم تقسيمه إلى عدة بنود، وجه رونين بار سلسلة من الانتقادات الحادة لسلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من بين المزاعم الخطيرة، أكد بار أنه طُلب منه تسليم معلومات عن هوية ناشطي الاحتجاجات، وادعى أن نتنياهو أصر على مناقشة هذه القضايا معه دون وجود السكرتير العسكري أو كاتب الجلسة، وذلك لضمان عدم توثيق الحديث.

اتهم بار نتنياهو بأنه مارس عليه ضغوطًا غير مسبوقة ومتكررة لتعديل شهادته في المحكمة. وقال إن رئيس الحكومة حاول فرض صيغة لرأي مهني يُنسب لجهاز الشاباك، من أجل التأثير على سير محاكمته. كما أشار إلى أن القضايا الحساسة المرتبطة بفضيحة "قطر-غيت" قد تم التطرق إليها في الجزء السري من الإفادة، ما يعكس خطورة وحساسية تلك المعلومات.

أوضح بار أن ادعاء "فقدان الثقة" الذي ساقه نتنياهو كمبرر لإقالته، جاء فقط بعد رفضه الانصياع للضغوط السياسية المرتبطة بمحاكمته، وتحقيقات الوثائق السرية، وملف "قطرجيت"، وكذلك نتائج تحقيق داخلي للشاباك حول فشل 7 أكتوبر، والذي طالب فيه بإعادة النظر في السياسات الأمنية والسياسية، إلى جانب تأييده لإنشاء لجنة تحقيق رسمية. وكتب: "هذا التسلسل من الأحداث هو ما أدى إلى التغير في موقف نتنياهو مني، وهو السبب الجوهري للمطالبة بإنهاء ولايتي".

الإنذار الذي تم تجاهله: "التحذير وصل في الثالثة فجرًا"

وفي ما يتعلق بساعات ما قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وهي القضية التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى جهاز الشاباك، شدد بار على أن الادعاء بعدم إبلاغ نتنياهو هو "كذبة وتحريض مؤسسي ضدي وضد الجهاز". 

وقال إنه في فجر السادس من أكتوبر، تم تمرير معلومات استخبارية "غير اعتيادية" إلى الجيش، وفي الساعة الثالثة صباحًا وُزع إنذار إلى كل الجهات المختصة يُحذر من احتمال شن هجوم من قبل حماس. وفي الساعة الخامسة صباحًا، أمر بإبلاغ السكرتير العسكري لنتنياهو.

أشار بار إلى أنه خلال عام 2023، وأثناء الاحتجاجات على خطة الإصلاح القضائي، حذر جهاز الشاباك من تفاقم الوضع الأمني. وفي أبريل من ذلك العام، أوصى الجهاز باتخاذ خطوات حازمة لوقف تآكل الردع. كما أبلغ نتنياهو عشية التصويت في الكنيست على إلغاء "سبب المعقولية" بأن الوضع الأمني خطير إلى درجة استدعت إطلاق "تحذير حرب" – وهو ما وصفه بار بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ الجهاز.

مكتب نتنياهو يرد

رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية جاء سريعًا وهجومياً، إذ وصف الإفادة بأنها "مليئة بالأكاذيب وتكشف إخفاقاته". وقال البيان إن بار أخفق في إنذار المسؤولين السياسيين ليلة 7 أكتوبر، وإنه لم يبلغ رئيس الحكومة ووزير الحرب بالمعلومات الاستخباراتية الخطيرة، وإن التنبيه للسكرتير العسكري جاء متأخرًا جدًا – بعد أكثر من ثلاث ساعات من حصول بار على المعلومات.

كما أشار البيان إلى تصريحات سابقة لبار في 5 أكتوبر، والتي قال فيها إن "تجديد التفاهمات مع حماس على قاعدة الهدوء مقابل التسهيلات يحمل إمكانيات للحفاظ على الاستقرار في القطاع". واتهمه البيان بأنه "الأب الحقيقي للإخفاق" ويجب أن يغادر منصبه فورًا.

وقال مكتب نتنياهو إن التلميح بأن الإقالة جاءت بسبب فتح تحقيق في "قطرجيت" غير دقيق، بل على العكس، تم الحديث عن إقالة بار منذ نوفمبر 2024، أي قبل بدء التحقيق، ما يعني أن التحقيق استخدم كورقة لحمايته من الإقالة.

كما نفى المكتب أن يكون نتنياهو قد طلب تأجيل محاكمته، بل أصر على أن تتم في مواعيدها دون تأخير، واتهم بار بالفشل في مواجهة التحريض ضد نتنياهو وأعضاء الحكومة، بما في ذلك التهديدات بالقتل، والهجوم بالقنابل الضوئية على منزله في قيساريا.