تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”: انتقدت منظمات حقوقية مستقلة، إقدام السلطات المصرية على حجب المزيد من المواقع الإلكترونية، بالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت 6 منظمات حقوقية في بيان، إن حجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع الحق في التعبير، الذي أكد عليه الدستور المصري.

وتضمنت المنظمات الموقعة على البيان، كلا من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمعهد الديمقراطي المصري، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز الثقافة والدعم والإعلام (دام)، ونشطاء من أجل حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات في بيانها، أن الحجب يمثل امتدادا لكتم الأصوات المستقلة، وبشكل خاص المنابر الإعلامية والتي تقدم صوتا مختلفا على الساحة، بما في ذلك من رؤى تناقش الحقوق والحريات الأساسية، وما يختص بالشأن العام.

وزاد البيان: “تتعارض القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتختص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تحمل نتائج غير إيجابية بشكل عام، وتتضمن هذه القيود، الإجراءات المعقدة ودفع رسوم مالية مبالغ فيها، وكذلك فرض عقوبات قانونية بمصطلحات تتصف أحيانا بالتعميم والغموض، وهو ما يعنى في النهاية التضييق على حرية الرأي والتعبير.”

وبحسب البيان: “تفاجأت المنظمات بحجب موقعي “مصر 360 “، و”السلطة الرابعة”، في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري، لينضم الموقعين إلى قائمة المنصات المحجوبة والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، ما بين صحف ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث، بينما لم يتلق المسؤولون عن المواقع المحجوبة إخطارات بأسباب حجبها.”

ولفتت المنظمات، إلى أن واقعة الحجب الجديدة تأتي مع فعاليات “الحوار الوطني” الجارية في ملفات مختلفة، بينها ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات الذي طالب خلاله المشاركون من منظمات حقوقية ونقابة الصحافيين وممثلي الأحزاب وقادة الرأي بإزالة العقبات أمام حرية الرأي والتعبير.

وكان موقع مصر 360 سبق وتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، لينضم إلى مواقع أخرى رفضت السلطات المصرية طلباتها بالحصول على ترخيص، بينها موقعي المنصة ومدى مصر، والأخير، رفع ممثلوه دعوى قضائية ضد رفض الترخيص.

يذكر أن موقع “مصر يذكر أن موقع “مصر 360″، منصة تهتم بتقديم أوراق سياسات، وتهتم بالعمل الحقوقي، ويتضمن تحليلات واأحاث، تخاطب الرأي العام، وتقدم أيضا المشورة، و حلول بديلة لتحديات الواقع، ويساهم فيه عدد من الكتاب متنوعي الأفكار والتوجهات.

وطالبت المنظمات الحقوقية، برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وأن تكون مواد الدستور هي الحاكمة في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، بما فيها ما ينشر في المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات اعلامية وبحثية وحقوقية، وأن يكون إصدار المواقع بالأخطار، طالما توافر شكل قانوني للمؤسسة، وفريق إدارة للموقع.

كما طالبت المنظمات بإطلاق حرية التعبير وتعديل مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يضم مواد تضع العديد من القيود على حرية الرأي وحق المواطنين في تداول المعلومات بما يتوافق مع الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية وبشكل خاص باالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.