اعتبر حزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري” في تونس، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أصبح “فاقدا للحصانة والشرعية” منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وعليه أن “يخضع” كغيره للقضاء.

واعتبر الحزب في بيان، أن سعيّد “فاقد للحصانة بعدما عطل العمل بالدستور، وفاقد للشرعية ومغتصب للسلطة منذ انقلاب 25 يوليو، وبناء عليه، يجب أن يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم”.

وعبر عن “استغرابه من قرار إحالة النيابة العامة بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الدعاية الانتخابية على شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث”.

والأربعاء، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب “مخالفات انتخابية (خلال انتخابات 2019)” بينهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

وقال الحزب، إن سعيّد هو “الشخصية رقم 20 التي لم يذكرها بيان النيابة صاحب الصفة المخالفة (رئيس الجمهورية) التي تحول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي”.

وأضاف أن سعيد “أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، علما أنّ الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”.

وكانت محكمة المحاسبات، أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس قيس سعيّد خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

ووفق الدستور التونسي، فإنّ “رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنّه متخلّ عنها طواعية”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حين فرض سعيد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

(الأناضول)