تكبير الخط تصغير الخط

طوال عمري في رحاب صاحبة الجلالة الذي أمتد لأكثر من أربعين عاماً لم أكن من المادحين أو المطبلين، لكن أمام القامات الوطنية المخلصة التي تنفرد بقرارات صائبة صحيحة ومخلصة تصب في خدمة الوطن والمواطن وفي أصعب الظروف وأحلكها.  
     
وفي عز الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشها البلد، لابد لنا من الإشارة والإشادة وبفخر واعتزاز وبوضوح تام لهذه القامات الوطنية المخلصة التي أصبحت بيضة القبان في التوازنات السياسية والوطنية والاجتماعية للحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي العراقي من خلال اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن تلك القامات الوطنية البارزة والتي يشار لها بالبنان، القاضي الدكتور فائق زيدان، فمنذ  تسلمه رئاسة مجلس القضاء الأعلى أثبت أنه رجل المرحلة والرجل المناسب في المكان المناسب. قدم ولايزال يقدم للقضاء وللوطن والمواطن الشيء الكثير من خلال اتخاذه العديد من القرارات القضائية التي تجمع ولا تفرق والتي تقرب ولا تبعد، حافظ من خلالها على وحدة النسيج العراقي الأصيل من خلال التصدي لموضوع الدكة العشائرية، حيث كان قراره في حينه الذي اعتبر كل من يقوم بها إرهابيا وتنطبق عليه أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
    
وبهذا القرار الذي ينم عن حرص تام على حياة المواطن وأمنه والحفاظ على النسيج   الاجتماعي، أصبحت الدكة العشائرية تكاد تكون شبه معدومة بعد أن كانت منتشرة بشكل كبير، منطلقا من حرصه الشديد على اللحمة الوطنية بين كل المكونات السياسية والإجتماعية دون تفريق جاعلا همه الأول خدمة الوطن والمواطن كونه الحارس الأمين لبوابة القضاء.

وعلى الرغم من كونه يعمل بصمت هادئ الطباع لا يحب الظهور الإعلامي، لكن عمله هو من يتكلم نيابة عنه. كان للصحافة والإعلام حصة الأسد في قراراته القضائية، فهو  قريب جداً من رجال السلطة الرابعة من خلال الأفعال التي قدمها والقرارات التي اتخذها، فقد قدم ولايزال يقدم الكثير لهم كما قدم لشرائح المجمتع الأخرى.

فهو من أمر بإعادة تشكيل محاكم قضايا النشر والإعلام في بغداد وفي كل محاكم الاستئناف في بقية المحافظات حسب قاعدة الاختصاص المكاني، بعد أن كان نطاق عمل تلك المحاكم في بغداد حصراً، وهي المحاكم التي تعنى بقضايا النشر والإعلام.

وكان اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى للسادة قضاة هذه المحاكم موفقاً وصحيحاً جداً، فهم من القضاة المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك والخلق الرفيع في تعاملهم مع الصحفيين والإعلاميين والمواطنين على حد سواء.

وكان قرار إعادة هذه المحاكم قد جاء في وقته المناسب، خصوصاً بعد انتشار ظاهرة استغلال  وسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض للإساءة للآخرين.

كانت قرارات محاكم التحقيق الخاصة بقضايا النشر والإعلام قرارات صائبة وصحيحة، أدت  إلى تحجيم هذه الظاهرة والحد منها بشكل كبير.

ولم تكن محاكم النشر والإعلام ومراجعيها من الصحفيين والإعلامين بعيدة عن تفقد ومتابعة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى فحسب، بل زاد في تكريم واحترام الصحفيين والإعلاميين ممن يحضرون لتلك المحاكم أو غيرها من خلال السماح لهم بإدخال هواتفهم الشخصية معهم في كل المحاكم أسوة بالمحاميين والخبراء القضائيين، كون الصحفي والإعلامي يتعامل مع الحدث أولا بأول، ولذلك فهو يحتاج لهاتفه الشخصي معه لمواصلة عمله الصحفي والإعلامي.

وحسب علمي، كوني عضو المجلس المركزي لنقابة الصحفيين العراقيين، فلا يكاد يمر شهر من أشهر السنة دون أن يكون هناك أكثر من لقاء للقاضي فائق زيدان مع الصحفيين والإعلامين للاستماع لهم وحل كل المشاكل والمعوقات القانونية التي تعترض عملهم وهم يؤدون رسالتهم المهنية.

لا أريد أن كون مادحاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وإنما هو من فرض احترامه على الجميع لما يتمتع به من حسن الخلق والكياسة والجرأة في اتخاذ القرارات القضائية التي تصب في خدمة الجميع، غايته الحفاظ على لُحمة المجمتع والنسيج الاجتماعي للعراقيين.

فتحية إكبار وإجلال ومحبة للقاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الداعم الأول لرجال الصحافة والإعلام وصاحب القرارات المهمة التي جعلت من القانون هو الفيصل والحكم لحل كل الخلافات التي تحدث بين أبناء البلد الواحد، وبما يخدم الجميع.

بارك الله به وبكل جهد خيير يخدم العراق والعراقيين.