تكبير الخط تصغير الخط

تذرعت الأونروا يوم الخميس الماضي بالتمسك بمبدأ الحيادية، سبباً لعدم تعطيل مؤسساتها التزاما بالأضراب الشامل الذي اعلنت عنه كل المكونات الفلسطينية سلطة وفصائل، حدادا على أرواح شهداء مجزره نابلس الذين ارتقوا برصاص العدو الصهيوني، دون ان تقوم الأونروا بمهمتها في حمايتهم والدفاع عن أرواحهم.

علما ان التفويض الممنوع للأونروا من الجمعية العامة عام 1949 رقم 302 هو المرجعية للأونروا التي في الاصل عليها ان تنحاز طبقا لهذا التفويض للشعب الفلسطيني.
لان القانون الدولي فوضها حمايته وتشغيله واغاثته، القانون الدولي الذي تحتج به الاونروا في الاصل ليس محايدا فهو نفس القانون الذي اباح للعدو الصهيوني استباحة واحتلال ارض فلسطين، واقامة كيانه على حساب حياة وحقوق شعب كامل تم تشريده في المنافي واللجوء والشتات.

الأونروا لا يجب ان تتعامل كمؤسسه خيريه اغاثيه خاصه، فهي منظمه أممية انبثقت عن الامم المتحدة، وهذه المنظمة الدولية وجدت لمعالجه قضية سياسية، وتفويضها يمنحها اغاثه وتشغيل والدفاع عن اللاجئين وضمان حياتهم حتى عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها.

لكن الاونروا التي تكتفي بالإغاثة وبعض برامج التشغيل، تمتنع عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعوضا ان تقف الاونروا امام المجتمع الدولي لتحمل وتتبنى رواية الضحية او الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في مواجهه هذه الحكومة الفاشية الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان المتطرف أصلا، تستمر الأونروا في سلوكها المرفوض شعبيا سياسيا وانسانيا.

لكن من سيمنع الأونروا من الاستمرار في استغلال المؤسسة الدولية لفرض اجندات الاحتلال الصهيوني، ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية على شعبنا الفلسطيني التي تستهدف تفكيك وانهاء قضية اللاجئين ومن خلفه الحق في العودة، العامود الفقري للقضية الفلسطينية.

مرور تصرف الأونروا الخارج عن الأعراف، والتي تلزمها بقرارات البلد المضيف، في قضية عدم الالتزام بالأضراب، يبدوا أن جرأ مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية المحتلة "ادم بولوكس" على حتى على خرق مبدا الحيادية التي تتحصن به الاونروا، حيث نشر على حسابه في تويتر، ان الشهيد عبد العزيز الاشقر 64 عاما الموظف المتقاعد في الاونروا، الذي قتله الاحتلال الخميس الماضي بدم بارد، كان في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، وقت تبادل إطلاق النار بين العدو الصهيوني وسكان مسلحين في مدينه نابلس.

هذا التصريح الذي يساوي بين الجلاد والضحية خرق فاضح لمبادئ الحيادية التي تتذرع بها الأونروا.
فالضحية عبد العزيز الاشقر كان في مدينته نابلس وبالقرب من بيته، وفي وسط ارضه ومجتمعه وبين شعبه، بينما المحتلين الصهاينة هم الذين اقتحموا نابلس فكانوا في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ وارتكبوا جريمتهم على مرأى ومسمع بولوكس، دون ان يقوم بمهمته الملقاة على عاتقه من الامم المتحدة في حماية والدفاع عن حياة اللاجئين وحيا اللاجئ عبد العزيز رحمه الله.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه حول دور القوى والفصائل وحتى السلطة في هذه القضية.
الجبهتان الشعبية والديمقراطية واللجنة المشتركة للاجئين ومؤسسات أخرى، اصدرت بيانات ادانة واستنكار لتصريح "بولوكس" ومن قبله استنكار لموقف الاونروا من الاضراب.

لكن هذه البيانات وهذه الاستنكارات لن تفلح في تحقيق ما اصدرت لأجله، وهو المطالبة بإقالة الفورية لمدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية "آدم بولوكس".
حقيقةً اكتفاء الفصائل والقوى بإصدار البيانات دون استجابة او تنفيذ، ودون ان تتبعها إجراءات عمليه على الارض كفيله بتنفيذ ما طالبت به، تفقد هذه الفصائل والقوى هيبتها وتفقدها وزنها، امام الاونروا التي تمضي في سياستها دون رادع ودون ان تخشى شيئا.

وهذا مرده انه ليس هناك مظلة وطنية جامعة قوية للاجئين، قادرة على الجام وإلزام الاونروا بأداء الدور الذي انشأت لأجله وفي مقدمته حماية والدفاع عن ارواح اللاجئين حتى عودتهم الى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها.

ففي الوقت الذي اصدرت فيه عده فصائل وقوى وحتى مؤسسات بيانات تطالب فيه بإقالة "بولوكس" ومن قبله طالبت الاونروا بالالتزام بالإضراب، ابتلعت دائرة اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطينية التي تصنف نفسها بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم اللاجئين الذين يمثلون اغلبيه الشعب الفلسطيني، ابتلعت لسانها ولم تنطق ببنت شفه على اختراق الاونروا لمبدأ الحيادية الذي تتحصن وتتذرع به.

الأمر الذي ربما يفرض على القوى والفصائل ودائرة اللاجئين في منظمة التحرير التداعي، للتوافق على وضع أسس ومحددات للتعامل مع الأونروا، وفقا للأعراف المرعية والقوانين الدولية، بما يضمن الجامها والزامها بالقيام بالمهام التي أنشأت لأجلها، والحيلولة دون خرق القوانين والأعراف التي تلزمها بالانحياز للضحية لا للجلاد، ووضع برنامج نضالي توافقي متدرج قادر على تحقيق ذلك في حال لم تلتزم الأونروا بذلك، حفاظا على ووزنها وهيبتها أمام الاونروا، وقبل ذلك الحفاظ على كرامة اللاجئين وعلى حقهم في العيش بأمان وكرامة.