تكبير الخط تصغير الخط

لطالما شكل أطفال ونساء فلسطين وقطاع غزة هدفًا واضحًا وصريحًا لجيش الاحتلال الصهيوني، ونجد أن السنوات التي يشن فيها الاحتلال عدوانه على قطاع غزة تتضاعف فيها أعداد الشهداء من الأطفال والنساء، مقارنة مع غيرها من السنوات.

 وهذا يدلّل على حجم الإجرام الذي تستخدمه آلة الحرب في عدوانها، وأُضيف لها بُعد جديد بعد عملية "طوفان الأقصى" عندما ركّز الاحتلال على استهداف المنازل الآمنة.

إنقائمة جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية كثيفة، بدأت منذ سنوات، وأضاف لها أبعادًا جديدة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فهي جرائم حرب مركّبة من خلال استهداف منازل بداخلها أطفال ونساء، في انتهاك لكل معايير الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للأطفال والنساء، واتفاقية روما التي تعتبر استهداف الأطفال جريمة حرب، وخاصة أن الاحتلال يتنكر لكل قواعد القانون الدولي والإنساني، ويمارس إرهابًا منظمًا، ولا يكترث كثيرًا لحماية الأطفال والنساء الواجبة وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

ما نراه من حرب إبادة في قطاع غزة شاهد على جرائم الاحتلال وممارسته إرهابًا منظمًا، دون اكتراث بحماية الأطفال والنساء، حيث لا تمرّ ساعة واحدة إلا ونرى أطفالًا قد ارتقوا شهداء، هم وأهلوهم.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

و يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي تنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأكملت حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين والأطفال في غزة، ما يقارب 14 شهرا مع استمرار سقوط الشهداء من الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

فيما استشهد أكثر من 45  ألفا و532 شهيدا، و107 ألف مصاب منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.