من المشروع التساؤل، عند مراجعة السياسة الخارجية لإدارة بايدن، ما إذا كان التصدّي لصعود الصين هو أولويتها الفعلية. خطابها حيال هذا البلد وما يمثّله من تهديد لـ«الريادة الأميركية»، لا يقلّ حدّة عن ذلك الذي اعتمدته إدارة دونالد ترامب حيالها.

غير أنّ الأخيرة، ورغم الحرب التجارية التي شنّتها عليها، وضعت «الضغوط القصوى» ضدّ إيران في رأس جدول أعمالها، وكان بعض أقطابها يسعون لصدام عسكري مباشر معها.

المواقف والقرارات الصادرة عن الرئيس الأميركي الحالي وفريقه، أعطت الانطباع بأنّنا نشهد نقلة نوعية في المواجهة مع الصين، وأن الإدارة الجديدة بصدد القيام بجميع الخطوات اللازمة للتفرّغ لهذه المهمّة البالغة الصعوبة، والشاملة للمجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية.

لكن ما اتّضح في الواقع، هو أنّها حتى اللحظة لم تنجح في «تخفيض التوتّرات» القائمة، كتلك المرتبطة بعدم التوصّل إلى تفاهم مع إيران، يفضي للعودة إلى التزاماتها والولايات المتحدة بالاتفاق النووي، وافتعلت توتّراً جديداً مع روسيا حول أوكرانيا.

وأيّاً كانت دوافع هكذا مقاربة لملفّات دولية مهمّة من قبل بايدن وفريقه، فإنّ المؤكد هو أنّها ستحدّ من قدرتها على حشد الموارد والطاقات الضرورية لتحقيق هدفها الأول المعلن.

وكانت كيفية التعامل مع روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، موضع نقاش في الولايات المتحدة ساهم فيه بعض كبار المسؤولين والخبراء، ومنهم جورج كينان، الدبلوماسي السابق والمفكّر، وملهم استراتيجية الاحتواء التي اتُبعت ضد الاتحاد السوفياتي، منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، وحتى انهياره في بداية تسعينياته.

ومع أنّ أيديولوجية «كراهية الروس» عميقة التجذّر في أذهان قطاع وازن من نخبتها السياسية، فإنّ أوساطاً ذات صدقية في هذه النخبة دعت مبكراً إلى تعاطٍ مختلف مع روسيا، وصل في أحيان عدّة إلى الحض على بناء نوع من الشراكة معها.

فهذا تيد غالين كاربنتر، كبير الباحثين في الشؤون الأمنية في معهد «كاتو»، يعتبر في مقال على موقع «1945»، بعنوان «لماذا لم تنضم روسيا للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؟ لوموا بيل كلينتون»، أنّه «كان ممكنا أن يسهّل صنّاع قرار أميركيون مستنيرون، خلال العقود التي تلت هذا الانهيار، الاندماج الكامل لروسيا سياسياً واقتصادياً في إطار الغرب الديموقراطي. بدلاً من ذلك، انتهجت الولايات المتحدة، منذ عهد بيل كلينتون، سياسة متغطرسة وخرقاء أدّت إلى الحرب الباردة الجديدة مع موسكو التي تؤرق العالم اليوم».

والأنكى بالنسبة لهؤلاء «المستنيرين»، هو أنّها تتزامن مع «حرب باردة» أخرى مع الصين.

استفزاز متعمد وخطر

قد يكون السبب الذي يفسّر عدم إعارة معارضةِ شخصيةٍ كجورج كينان في عام 1998 لتوسيع «الناتو» شرقاً، اهتماماً كافياً، هو النظرة التي كانت سائدة لروسيا آنذاك، ومفادها أنّها دولة تعاني من اختلالات بنيوية داخلية قد تفضي، برأي مفكر مثل زبيغنيو بريجنسكي مثلاً، في كتابه «رقعة الشطرنج»، إلى تفكّكها.

عملية توسيع «الناتو» تمّت على مراحل، فانضمت إليه في عام 1999 تشيكيا والمجر وبولندا، ومن ثم في عام 2004 بلغاريا وإستونيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وفي عام 2009 ألبانيا وكرواتيا، وفي عام 2017 مونتينيغرو، وفي عام 2020 مقدونيا الشمالية.

كينان، الخبير الحقيقي في شؤون روسيا نتيجة لعمله الطويل كديبلوماسي في هذا البلد، والذي استندت إدارة هاري ترومان، في أواخر الأربعينيات، إلى مقاله الموقّع باسم «السيد إكس» في «فورين أفيرز»، لتُبلور استراتيجية احتواء الاتحاد السوفياتي، رأى في مقابلة مع توماس فريدمان، قبل سنة من المباشرة بتوسيع «الناتو»، أنّ هذا الأمر:

«سيؤسّس لحرب باردة جديدة. أعتقد أنّ الروس سيردّون تدريجياً بطريقة عدائية ويصيغون سياسات لمواجهة هذا التطوّر. إنّها خطيئة مأساوية. سيستدير الآباء المؤسّسون في قبورهم نتيجة لها. لقد التزمنا بحماية مجموعة من البلدان، رغم عدم امتلاكنا للموارد ولا للنية للقيام بذلك بشكل جدي. توسيع الناتو ناجم أصلاً عن قرار من مجلس شيوخ لا يفقه شيئاً في ميدان السياسة الخارجية».

كثيراً ما تُصوَّر سياسات واشنطن الخارجية، على أنها تستند إلى تحليلات عقلانية باردة تغلّب حسابات الربح والخسارة، ويتمّ إغفال دور الاعتبارات السياسية الداخلية والمزايدات بين الحزبين الرئيسين في التأثير فيها ودفعها في وجهة معيّنة، لا تتطابق مع العقلانية المفترضة.

العداء الهستيري لروسيا في السياق الدولي الحالي، وكذلك لإيران، ومفاعيلهما على السياسة الخارجية الأميركية، يندرجان في هذا الإطار.

ومن نافل القول إنّ الرد الروسي، «التدريجي» كما قال كينان، والذي يتحيّن الفرص لرفع مستوى حدّته، يتجلّى راهناً في التلويح بعملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، وتقديم مقترحات لمعاهدتين مع الولايات المتحدة من جهة، ومع «الناتو» من جهة أخرى، تتضمّنان إعادة نظر في الوقائع الجيوسياسية والعسكرية التي استجدّت في أوروبا بعد نهاية الثنائية القطبية.

تخبّط في واشنطن

يتّضح ممّا سبق، أنّ الإجماع بين النُخب الأميركية المعنية بالسياسة الخارجية على أولوية مواجهة الصين، لا يُترجَم توافقاً على السياسات الكفيلة بذلك. وبينما يعتقد البعض أنّ واشنطن لا تستطيع التخفّف من التزاماتها تجاه حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط للتركيز حصراً على المعركة مع بكين، يجزم بعضهم الآخر أنّ مقتضيات هذه المعركة تفرض انسحاباً أميركياً من أكثر من منطقة، ستترتّب عليه تداعيات كبيرة بالنسبة للحلفاء، لأنّها لا تملك سوى هذا الخيار.

مينكسين بي، أستاذ السياسات الحكومية في كلية كليرمونت ماك كينا، لخّص وجهة نظر المجموعة الثانية في مقال على موقع «بروجيكت سينديكايت»، بعنوان «المفاعيل الأمنية للتركيز الأميركي على الصين»، عندما أشار إلى أنّ «أفعال روسيا وإيران مؤخّراً تظهر بوضوح معضلة أميركا الاستراتيجية.

فمن أجل تعظيم قدرتها على الانتصار في حربها الباردة مع الصين، على الولايات المتحدة المحافظة على انضباطها الاستراتيجي، والانسحاب من النزاعات الثانوية التي قد تحرف تركيزها ومواردها عن المجابهة الرئيسية.

انسحاب بايدن المفاجئ والمريع من نواحٍ عديدة من أفغانستان في عام 2021، يعكس تصميم إدارته على المضي في هذا الاتجاه… بالإجمال، فإنّ تركيز أميركا على الصين سيفقدها بالضرورة قدراً كبيراً من نفوذها الجيوسياسي».

يسعى الباحث ذو الأصول الصينية والمناهض لحكومة بلاده، إلى تشجيع الإدارة على عدم الإذعان لضغوط الجهات التي تريد حملها على تعديل «أجندتها الأصلية المعلنة».

غير أنّ تلك الجهات ستكثّف من ضغوطها عليها مع إدراكها لضعفها على المستوى الداخلي وللقوة المتصاعدة لمنافسيها الجمهوريين، وهما عاملان قد يحدّان من قدرتها على مقاومتها. التخبّط في سياستها الخارجية يعود جزئياً إلى هذه التجاذبات المتنامية.

* د. وليد شرارة باحث لبناني في العلاقات الدولية

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "180 تحقيقات"